طرح تقرير المناخ الاستثماري لمدينة الرياض الذي أصدرته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مجموعة من الفرص الاستثمارية الصادرة عن الهيئات الحكومية، والمتاحة للقطاع الخاص المحلي وجهات الاستثمار الأجنبي، وتعددت بين قطاعات التطوير الحضري وقطاعات النقل والمرافق والخدمات والسياحة. وتضمن تقرير المناخ الذي درجت الهيئة على إصداره كل عام عددا من الفرص الاستثمارية شملت مشروع تطوير "مراكز مدينة الرياض الفرعية" الذي طرحته الهيئة في أركان العاصمة الأربعة، وتعدُّ مناطق عمرانية ذات أنشطة وخدمات متنوعة، وتشكل فرصاً استثمارية واعدة، تتجسد في المناطق السكنية وخدماتها المساندة، والمراكز والمؤسسات التعليمية الصحية، والأنشطة الثقافية والإدارية والتجارية والمالية، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المماثلة المتاحة في الضاحيتين الشمالية والشرقية بمدينة الرياض. وطرح تقرير المناخ الاستثماري في مدينة الرياض أيضاً فرصاً استثمارية على مشاريع الطرق التي تعمل الهيئة على تطويرها في مختلف أرجاء المدينة، تشمل إنشاء محطات للوقود ومطاعم ومقاه ومراكز تجارية، إضافة إلى أعمال الزراعة والري والرصف ونظم المراقبة والسلامة والإدارة المرورية، إضافة إلى برنامج تطوير الدرعية التاريخية الذي اشتمل على المحال التجارية في حي البحيري وفي متنزه الدرعية، والنزل الريفية والفندق التراثي في حي الطريف، إلى جانب أكشاك الوجبات الخفيفة، ومحال بيع الهدايا والتذكارات، ومركز بيع التذاكر للأنشطة، وتقديم الخدمات التفاعلية والعروض الفلكلورية وتطبيقات شبكة الإنترنت لزوَّار الدرعية التاريخية والإعلانات التجارية في المشروع. وتضمن التقرير أيضاً، مجموعة من الفرص الاستثمارية لإنشاء نزل بيئية واستراحات ريفية في كل من وادي حنيفة وروافده، ومتنزه الثمامة البري، ومشاريع الفنادق التراثية التي طرحتها الهيئة العامة للسياحة والآثار في عدد من المواقع في المدينة، إضافة إلى جملة من الفرص في كل من قطاعات الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، الصحة، التعليم، وعلوم الحياة. واستعرض التقرير فرصا أخرى طرحتها هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في المدينة، تضمنت مشاريع الفنادق، المجمعات التجارية والخدمات الطبية، الاتصالات، المطاعم والمقاهي، الخدمات اللوجستية، وإعادة التدوير، إلى جانب الفرص الاستثمارية التي طرحتها أمانة منطقة الرياض، وتشمل مشاريع حدائق الملك عبد الله العالمية، ومتنزه الملك عبد الله بالملز، والساحات البلدية، والمراكز الإدارية، وغيرها من المشاريع الجديدة التي تطرح على الطرق الجديدة. وتضمن التقرير أيضاً فرصا استثمارية شملت مشاريع المؤسسة العامة للتقاعد في المدينة، وفي مقدمتها مركز الملك عبد الله المالي، ومجمع تقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى مشاريع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومنها فندق هيلتون الرياض، إضافة إلى الفرص المتاحة في مشروع وادي الرياض للتقنية، ومشاريع أوقاف جامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، إلى جانب الفرص التي تطرحها كل من الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو السعودية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض والتي تزيد عن 27 فرصة جديدة مختلفة. وخصص تقرير المناخ الاستثماري فصلاً خاصاً بالفرص الاستثمارية في قطاعات تنموية رئيسية في المدينة، تشهد فورة كبرى في المشاريع خلال هذه المرحلة، وتشمل أكبر مشاريع قطاعات: الصناعة، المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، التعليم، الصحة، النقل والطرق، الاتصالات، الإسكان، الرعاية الاجتماعية، السياحة، والخدمات الشخصية. ويهدف تقرير المناخ الاستثماري الذي درجت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على إصداره كل عام، إلى تعريف رجال الأعمال والمستثمرين داخل المملكة وخارجها بالنظم والإجراءات المرتبطة بالاستثمار في الرياض، والفرص الاستثمارية الواعدة فيها، وتعزيز التكامل التنموي بين القطاعين العام والخاص في المدينة بما ينعكس على رفع مكانتها الاقتصادية، وتعزيز قدراتها التنافسية، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الكبرى في جميع قطاعاتها الحيوية.