راتبها لها

‏في يومنا هذا وصلنا من التوازن الاجتماعي والأسري، أن كل بالغ راشد عاقل يتحمل مسؤولية نفسه ما لم يعان من مشكلات صحية تمنعه عن ذلك. يعني أن المرأة والرجل على حدٍ سواء على مقدرة كافية لشق كل منهما طريقه في هذه الحياه لتحقيق أحلامه. لكن أتت جماعة «راتبها لها» محاولة هز هذا التوازن، فهل يريدون التوازن فعلا؟ أم يريدون التلاسن؟!
لنتكلم بقانون مدني مستند على المنطق والحقوق الفردية المجردة من أي مرجعية ثقافية، طالما الفرد -أيًا كان جنسه- يستطيع أن يعول نفسه، هذا يعني أنه يستطيع تحمّل المسؤولية، وبالتالي إذا كان فرد من أفراد الأسرة أو أحد الأبوين؛ فيحمل مسؤولية سلامة هذه الأسرة. من ضمن هذه المسؤولية (بذل المال)، الذي ما زال مسببًا لجدل بيزنطي عقيم (أن المرأة بالخصوص لا تجب عليها المشاركة في بذل المال لهذه الأسرة)! لماذا؟
وإن بذلت إحداهن القليل، كان في أعين الآخرين غيثًا كريمًا، كما يقال: «صغيرة البخيل.. كبيرة»، يصبح العطاء ممن لا ننتظر منه العطاء وكأنه كرم يحاكي فعل حاتم الطائي في قليله!
المضحك أن المرأة أصبحت مسؤولة عن نفسها، لكن المجتمع لم يُسقط هذه المسؤولية عن الرجل!، لا أعرف من يعزز هذا العبث مقابل الوصول للتوازن المطلوب؟
أخيرًا.. إذا المرأة لم تشارك بجهدها ومالها على حدٍ سواء مع الرجل، بالضبط كما يقول الشاعر:
«ويقال إن الناس تنطق مثلنا.. أما الخراف قولها ما ماءُ؟
كل الرجالِ على العمومِ مُذّكر.. أما النساءُ فكلهنّ نساءُ!»
فهتموا شيء؟!