أوضح وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، أن الوزارة انتهت من دراسة متكاملة لتنفيذ خطة استراتيجية لتقنية المعلومات، والتحول إلى التعاملات الإلكترونية سعياً منها للوصول لخدمة مدنية إلكترونية متكاملة ومتميزة من خلال نظام موارد بشرية متكامل، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، القاضية بسرعة تحول الجهات الحكومية إلى تقديم خدماتها من خلال برامج التعاملات الإلكترونية. وأضاف البراك في تصريح صحفي أمس، أن الوزارة اطلعت على تجارب مميزة لعدد من الجهات الحكومية، وأجرت مقابلات مع المعنيين بمشاريع التعاملات الإلكترونية فيها، إضافة إلى الاطلاع على تجارب دولية مميزة شملت ماليزيا، وكندا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأميركية، وإمارة أبو ظبي. وبين أن الوزارة انتهت من تحديد نطاق عمل الخطة، وستطرح خلال الأيام القادمة مشاريع الخطة للمنافسة، مؤكداً أن الوزارة تسعى بكل طاقتها لتقديم خدماتها إلكترونيا للمستفيدين بكفاءة وجودة عالية من خلال منظومة معلوماتية آمنة ومتجددة. وأوضح الوزير أن خطة الوزارة التي أقرت تضمنت 22 برنامجاً وحوت 49 مشروعاً سيتم تنفيذها على مدى 6 سنوات قادمة من خلال العمل مع إحدى الجهات العالمية المتخصصة في مجال تنفيذ الدراسات الاستراتيجية لتقنية المعلومات. وقال إن رسم خطة الوزارة الاستراتيجية لتقنية المعلومات لم يكن بمنأى عن دراسة الوضع القائم حالياً حيث قام فريق عمل شارك فيه عدد من الجهات المتخصصة ممثلة في خبراء على مستوى عالٍ، إضافة إلى معهد الإدارة العامة وبرنامج التعاملات الإلكترونية "يسر" بإعداد دراسة متكاملة للتطوير، مؤكداً أن الوزارة تلمست أهمية العامل البشري في رفع جاهزية الوزارة، وتمكينها من تنفيذ خطتها، وذلك من خلال إعادة توزيع الموظفين حسب تخصصاتهم طبقا للهيكلة الجديدة للإدارة العامة لتقنية المعلومات، وابتعاث عدد من الموظفين للحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير في مجالات التقنية المختلفة، واستقطاب عدد من الموظفين المؤهلين حديثي التخرج في مجال تقنية المعلومات، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال التقنية.