تعالت المطالبات في المنطقة الشرقية بضرورة نقل مصنع الغاز الذي يقع في محيط الأحياء السكنية في غرب مدينة الدمام إلى خارج النطاق العمراني، بعد أن أمضى قرابة 40 عاما في الموقع الذي أصبح لا يبعد عن حي بدر سوى 300 متر تقريبا، مما قد ينذر بكارثة في حالة حدوث تسرب للغاز وبالرغم من أن المصنع يخضع لاشتراطات السلامة والأمن الصناعي، إلا أن ذلك لم يهدئ من مخاوف المواطنين من سكان الأحياء المجاورة لمصنع الغاز الأهلي بالدمام. واكتفى أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي في تصريحه إلى "الوطن"، حول موقع شركة الغاز الأهلية بقوله: "هناك لجنة حكومية تتابع ملف نقل الشركة إلى موقع بديل وأعطت مهلة لذلك، وتتألف من عدة جهات حكومية من بينها: إمارة المنطقة الشرقية والدفاع المدني في المنطقة، وأمانة المنطقة" وهي تعمل في هذا الشأن. وقال عضو المجلس البلدي لحاضرة الدمام فالح بن راجس الدوسري في تصريح إلى "الوطن": إن موقع الشركة الحالي وسط أحياء غرب مدينة الدمام يعد " قنبلة موقوتة " تهدد الأحياء المجاورة، خاصة وأنها تعتبر الموفر الرئيس للغاز في المنطقة بكاملها، مما يؤكد ضخامتها وخطورة موقعها الحالي، مما حدا ببعض سكان تلك الأحياء بتكرار المطالبة بنقلها خارج النطاق العمراني، لما تشكله من خطر شديد على الصحة العامة في حال حصول تسرب مفاجئ للغاز، مشيراً إلى وجود توجيهات صدرت من أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد في العام 1429 يمهل الشركة 5 سنوات للانتقال إلى موقع آخر خارج النطاق العمراني. الإ أنه حتى الآن لا يوجد أي إجراءات توحي بتحرك فعلي للشركة للانتقال. ويشكل موقع شركة تصنيع الغاز الأهلية الملاصق للأحياء السكنية هاجساً لسكان أحياء غرب الدمام، وهو ما أثار حفيظتهم وسط مطالبات متكررة للجهات المعنية بنقل المصنع من مقره الحالي داخل النطاق العمراني، حيث لا تتجاوز المسافة بين المصنع وبين منازل المواطنين 300 متر تقريبا، مما يشكل خطورة على المواطنين في حال حدوث حريق مفاجئ أو تسرب في الغاز خلال عملية التعبئة أو التصنيع، مطالبين بنقلها أسوة بمنطقة تشاليح السيارات وسوق الماشية بالدمام التي تم نقلها العام الماضي على طريق الدمام – بقيق السريع. يذكر أن المحطة التي تم إنشاؤها منذ قرابة 40 عاماً تنتج يومياً 40 ألف أسطوانة غاز ولديها أنظمة إنذار وحماية ومكافحة للحريق ومتوفرة لديها اشتراطات السلامة، وتخضع لأنظمة الأمن الصناعي.