مدعون يسعون لحماية عملاء التحقيقات الفيدرالية من ترمب

يواجه الرئيس السابق، دونالد ترمب، مجددًا عددًا من مطالب حظر النشر، حيث يستمع القاضي الفيدرالي الذي يرأس محاكمة الوثائق السرية لترمب إلى الحجج حول ما إذا كان سيتم منعه من التعليقات العامة التي يقول المدعون إنها قد تعرض حياة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي العاملين في القضية للخطر.
ويقول فريق المحامي الخاص، جاك سميث، إن القيود ضرورية في ضوء تعليقات ترمب الكاذبة بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين فتشوا منزله في مارالاغو في أغسطس 2022 بحثًا عن وثائق سرية كانوا يريدون قتله وعائلته. ويقول محامو ترمب إن أي أمر حظر نشر من شأنه إسكات ترمب بشكل غير لائق في خضم الحملة الرئاسية التي يعد فيها المرشح الجمهوري المفترض.
حجج إضافية
ولم يتضح على الفور متى قد تصدر القاضية الجزئية الأمريكية إيلين كانون، المعينة من قبل ترمب حكمها.
وتحول انتباهها إلى أمر حظر النشر المحدود الذي طلبه المدعون، لذا من المقرر أن تستمع إلى حجج إضافية تتعلق بتعيين وزارة العدل وتمويل سميث، الذي وجه فريقه الاتهامات.
وتعد هذه الحجج جزءًا من جلسة استماع تستغرق ثلاثة أيام بدأت يوم الجمعة للتعامل مع العديد من القضايا القانونية العديدة التي لم يتم حلها، والتي تراكمت في قضية تم تحديدها للمحاكمة الشهر الماضي، ولكنها تعثرت بسبب التأخير والوتيرة البطيئة.
تهم جنائية
ويواجه ترمب العشرات من التهم الجنائية التي تتهمه بتخزين سجلات سرية للغاية بشكل غير قانوني في مارالاغو، وعرقلة جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي لاستعادتها. وبالنظر إلى اتساع نطاق الأدلة التي قدمها المدعون العامون، اعتبر العديد من الخبراء القانونيين هذه القضية هي الأكثر مباشرة من بين الملاحقات القضائية الأربع ضد ترمب، الذي دفع بأنه غير مذنب.