أبلغت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس الأهلية بعدم ربط رسوم الطلاب بالوضع الدراسي، وأن معالجة مشكلة التأخرعن السداد للرسوم الدراسية يكون بالطرق النظامية الأخرى عن طريق الجهات الحكومية المختصة. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن تأكيد التربية جاء بعد ملاحظتها بعض المدارس تربط تسليم الوثائق الدراسية الأصلية للطلاب أو التأثير على تحصيلهم الدراسي بتحصيل الرسوم الدراسية المتأخرة على الطالب أو الطالبة. وأضافت المصادر أن بعض إدارات المدارس الأهلية تعاني من تأخير بعض أولياء أمور الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام من دفع الرسوم الدراسية لأبنائهم وخاصة إذا كانت إدارة المدرسة تعتمد آلية التقسيط للرسوم، حيث يتعمد بعض أولياء أمور الطلاب أو الطالبات التأجيل والتسويف لدفع الرسوم بحجة عدم توفرها في حينها، ويصل الأمر إلى استمرار الطالب أو الطالبة المتأخرين في دفع رسومهم على مقاعد الدراسة حتى نهاية العام الدراسي، مما يجعل إدارة المدرسة الأهلية تلجأ إلى وسيلة الضغط لتحصيل مبالغها المالية المتأخرة على الطالب أو الطالبه المتأخرين بحجب شهاداتهم التعليمية الأصلية لديها حتى يتم سداد كافة الرسوم المتأخرة. وبحسب المصادر فإن التربية ناقشت موضوع رسوم المدارس الأهلية وهناك تحركات جادة لإصدار لائحة تختص بتنظيم رسوم المدارس الأهلية، وستكون إلزامية على جميع المدارس الأهلية.