كشف المهندس صلاح حسب الله، عضو لجنة نظام الحكم التابعة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد، أن اللجنة استبعدت 17 صلاحية كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية في دستور 1971، وأبقت على 47 صلاحية مع إعادة النظر ببعضها، "بحيث لا يكون هناك فرعون آخر يحكم مصر"، حسب قوله. وقال حسب الله إن من أهم التعديلات التي تم إدخالها للحد من صلاحيات الرئيس منح البرلمان الحق في محاسبته وتوجيه التهم إليه. من جهة أخرى، وفيما قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس محمود فوزي سعيد أحمد، المتهم الرئيسي في أحداث رفح الأخيرة على الحدود مع إسرائيل، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، أعاد الجيش المصري إرسال الدبابات إلى محافظة شمال سيناء في إطار الاستعداد لتكثيف الحملات والوجود الأمني. على صعيد آخر، أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح تحقيقات جديدة مع الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في سباق رئاسة الجمهورية، في بلاغ يتهمه برشوة مليوني ناخب من الذين تعدوا على الأراضي الزراعية بشكل غير مباشر وإحداث فتنة في البلاد. وقال مصطفى عاشور، مقدم البلاغ في تصريحات إلى "الوطن"، إن "شفيق قال في مؤتمر انتخابي في محافظة الغربية إنه لن يتخذ أية إجراءات ضد من بنوا على الأراضي الزراعية، وأنه سيقنن أوضاعهم فور نجاحه وتوليه الرئاسة.