أثار قرار الحكومة العراقية باستثناء الشباب السوريين من دخول العراق، استياء أسرهم والمنظمات الإنسانية المعنية بحقوق الإنسان، وسط تأكيد وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ الأمن. وقال رئيس لجنة استقبال النازحين السوريين الناشط محمد عبدالستار ل "الوطن": إن "قرار الحكومة العراقية بمنع الشباب السوريين من الدخول إلى العراق أثار سخطا واستياء واسعا بين الأسر السورية، وفاتحنا الجهات الرسمية بإلغائه لأغراض إنسانية "، مشيرا إلى أن العشرات من الأسر النازحة التي وصلت إلى قضاء القائم "ما زالت تنتظر أبناءها العالقين قرب المركز الحدودي". وكانت السلطات العراقية أغلقت منفذ القائم الحدودي، بوضع جدران خرسانية بدعوة سيطرة الجيش السوري الحر على المنفذ. من جانبه أكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، اتخاذ إجراءات مشددة على الحدود لمنع عناصر تنظيم القاعدة من الدخول إلى الأراضي العراقية. وقال ل "الوطن": إن "الإجراءات شملت الشباب من مختلف الأعمار القادرين على حمل السلاح، وسمحنا لغيرهم بالدخول، وخضعوا لإجراءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين"، مشيرا إلى أن مسؤولية حماية الحدود أصبحت من مهمات الجيش العراقي. من جانبها طالبت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وعلى لسان رئيسها النائب عن القائمة العراقية سليم عبدالله الجبوري، الجهات الرسمية باعتماد المعايير الإنسانية في التعامل مع النازحين. على صعيد آخر دعت كتلة تجديد بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، المنضوية ضمن القائمة العراقية الرئيس جلال طالباني، إلى إدراج قضيته ضمن جدول أعمال الاجتماع الوطني المرتقب.
