قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رئيس مجلس الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف، بالسجن لمدة عام مع الإيقاف، ومعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن لمدة 5 سنوات جديدة إضافة إلى السجن لمدة 10سنوات ليوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، الهارب، وذلك لما نسب إليهم من إهدار أموال عامة في قضية اللوحات المعدنية، وتغريم المتهمين جميعاً بمبلع 92 مليون جنيه، ورد مبلغ مساو، وإلزام العادلي وغالي بدفع 100 مليون جنيه. وقد صدر الحكم برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، كما قرر قاضي التحقيقات سجن وزير الزراعة الأسبق د.يوسف والي 15 يوما في قضية المبيدات المسرطنة وكانت أحكام سابقة قد صدرت بالسجن ضد العادلي 5 سنوات في قضية غسل أموال و30 عاما ليوسف بطرس غالي في قضيتين أخريين. ونسبت النيابة العامة للمتهمين التربّح من خلال استيراد لوحات معدنية من شركة أوتش الألمانية، وإهدار 90 مليون جنيه على الدولة. وتوصلت التحقيقات الى أن المتهمين العادلي وغالي حررا مذكرة للمتهم الأول نظيف، للموافقة على استيراد اللوحات المعدنية بالأمر المباشر، دون النظر لعروض عدد من الشركات الأخرى.