"بين مكان وزمان يبدل الله من حال إلى حال" وبين آلام الطلاب والطالبات السعوديين الذين قررت وزارة التعليم العالي إيقاف الصرف عليهم نهائيا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، نتيجة الأوضاع الأمنية التي تعيشها اليمن، وآمال الملحقية الثقافية السعودية في اليمن بأن يدرك الطلاب والطالبات أهمية قرار الوزارة في الحفاظ على سلامتهم خاصة بعد مقتل الطالب محمد الكثيري منتصف العام الجامعي 2011، يبقى وضع 275 طالبا وطالبة معلقا، مفضلين البقاء في المملكة انتظارا لتحسن الوضع الأمني في اليمن، تحسبا لأن تعيد وزارة التعليم العالي النظر في قراراها وتسمح في إعادة الصرف لهم ضمن برنامج الابتعاث، ليتمكنوا من مواصلة دراستهم الجامعية بعد أن أوشك أغلبهم على تحقيق حلم التخرج. إجراءات أمنية مشددة أصبح مشهدا يوميا طبيعيا اعتاد عليه كل من أراد مراجعة الملحقية الثقافية السعودية في صنعاء، حيث فرضت الظروف الأمنية التي تعيشها أن تتخذ الملحقية إجراءات أمنية مشددة من داخل وخارج أسوارها، تشمل جميع المراجعين سواء سعوديين أو يمنيين أو غيرهم وتطول كافة العاملين في الملحقية بدءا من الملحق الثقافي، حيث لاحظت "الوطن" إخضاع سيارات الكادر الوظيفي الذي يعمل في الملحقية للتفتيش الدقيق والشخصي. مراجعة غير السعوديين لاحظت "الوطن" تزاحم عدد كبير من الأكاديميين اليمنيين الذين تعاقد معهم عدد من الجامعات السعودية بالإضافة إلى مجموعة مراجعين من طلاب وطالبات وآباء يرغبون في إنهاء معاملاتهم في الملحقية، حيث خصصت الملحقية السعودية في صنعاء يومي الأحد والثلاثاء لاستقبالهم، فيما قام أحد العاملين في الاستقبال بإخراج الأكاديميين والدبلوماسيين اليمنيين من طابور الاستقبال، وأبلغهم أنه بإمكانهم مراجعة الملحقية في أي وقت احتراما لمكانتهم العملية والعلمية، ثم توالت عملية استقبال المراجعين، بحيث تقوم لجنة مختصة بتدقيق وثائقهم وتعمل على خدمتهم والاستماع إلى استفساراتهم بكل أريحية. الإشراف على الطلبة فور الدخول إلى أروقة الملحقية يقابلك مكتب المشرف الدراسي الدكتور سالم آل قريش، وهو رجل بشوش ملتزم بزيه السعودي، يحمل هموم جميع الطلاب والطالبات القادمين من المملكة، يؤكد آل قريش أن أغلب الطلاب الذين قدموا من المملكة للدراسة في اليمن أجبرتهم ظروفهم المادية على الدراسة في بلد تعتبر مصاريفه سهلة مقارنة بباقي الدول الأجنبية والعربية، ويقول "إن أغلب التخصصات التي يدرسون بها في اليمن هي طب الأسنان والطب البشري والهندسة، ويسكنون في منازل رخيصة الإيجار ويحرصون عند التنقل على عدم ارتداء الزي السعودي، منعا لاستهدافهم، حيث أضرت الأحداث التي مرت بها اليمن والظروف الراهنة بالطلاب والطالبات السعوديين، لدرجة أن بعضهم عاد من جديد للدراسة في دول بديلة بعد أن كان على وشك التخرج"، ويضيف "أن طبيعة الجامعات الأهلية في كل دولة تهدف إلى الربح المادي بالدرجة الأولى ولهذا فإن بعض الجامعات السعودية لا تثق في مخرجات الجامعات اليمنية، على الرغم من تخريج عدد كبير من الطلاب والطالبات على قدر كبير من الكفاءة والتقديرات المرتفعة". شكوى طلاب الامتياز أثناء جولة "الوطن" داخل الملحقية التقت عددا من طلاب وطالبات الامتياز، الذين اشتكوا من تجاهل الجامعات السعودية بالسماح لهم لقضاء فترة التدريب لطلاب الامتياز في الطب، رغم أن وزارة التعليم العالي زودت مختلف الجامعات بخطاب رسمي يخول لطلاب وطالبات الامتياز بالتدريب فيها، باستثناء جامعة جازان التي قبلت عددا من طلاب الامتياز السعوديين القادمين من الجامعات اليمنية للتدرب فيها. تعليق الدراسة تجاوز عدد القادمين من المملكة للدراسة في الجامعات اليمنية الألف طالب وطالبة، وذلك قبل أحداث الثورة اليمنية التي تنحى بموجبها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وفق المبادرة الخليجية، وقد كانوا يدرسون على حسابهم الخاص، حتى جاءت منحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بضمهم إلى برنامج الابتعاث، وأصبح لا يوجد طلاب أو طالبات يدرسون على حسابهم الخاص، يوم 20-7-2011 والذي حدثت فيه قضية مقتل الطالب محمد الكثيري، وعندها أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا أوليا بتعليق دراسة السعوديين في الجامعات اليمنية حتى إشعار آخر، حسب ما صرح به ل"الوطن" الملحق السابق عبدالرحمن الحسينان آنذاك، ثم بعد أن تصاعد التوتر الأمني في اليمن قررت الوزارة إيقاف الصرف ضمن برنامج الابتعاث لجميع الدارسين في اليمن حفاظا على سلامتهم، إلا أن 131 طالبا وطالبة سعوديين كسروا حظر وزارة التعليم، وأصروا مواصلة دراستهم الجامعية في اليمن على حسابهم الخاص، حيث يؤكد مسؤول بالعلاقات العامة في الملحقية (اشترط عدم ذكر اسمه) أن هؤلاء الطلاب والطالبات ليس لديهم أي مانع في كتابة تعهدات على أنفسهم بأن الوزارة بريئة من أرواحهم، وأنهم على استعداد تام للدراسة على مسؤوليتهم الخاصة، وأن أهم شيء هو إعادة الصرف لهم ضمن برنامج الابتعاث، خاصة وأن أغلبهم أصبح على وشك تحقيق حلمه بالتخرج ومن الصعب الانتقال للدراسة من جديد في جامعات سعودية أو أوروبية. بين الطلبة والتعليمات أثناء وجودنا في الملحقية، تفاجأنا بإخضاع رجال أمن الملحقية سيارة الملحق الثقافي السعودي في اليمن الدكتور علي بن حسين الصميلي للتفتيش الدقيق، وعندما سألته "الوطن" عن سبب ذلك، أكد أن هذه رغبته، وأنه هو الذي طلب من رجال الأمن ذلك، حتى يكون هذا الإجراء مطبقا على كل سيارة تدخل الملحقية، وأولهم العاملون بها، حفاظا على سلامة الجميع. الصميلي الذي لم يمض على تعيينه ملحقا ثقافيا جديدا للمملكة في اليمن، بدا مشغولا بين وضع الطلاب والطالبات الذين استجابوا لقرار وزارة التعليم العالي، ولم ينتقلوا إلى جامعات خارج اليمن وفضلوا البقاء في المملكة لحين هدوء الأوضاع الأمنية في اليمن، وبين مصير الطلاب والطالبات الذين كسروا حظر الوزارة، وآثروا مواصلة دراستهم في اليمن رغم إيقاف الصرف عنهم، وبين تعليمات الوزارة المشددة بإعادة جميع الدارسين إلى المملكة. يؤكد الدكتور الصميلي أن المهام التي تقوم بها الملحقية الثقافية السعودية في اليمن تتركز في عكس الوجه المشرق للمملكة في العديد من المحافل التربوية والثقافية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، بالإضافة إلى الإشراف الدراسي على الطلاب السعوديين الدارسين في اليمن وتذليل الصعوبات أمامهم، وكانت تشرف على البعثة التعليمية السعودية في اليمن الذين كان يبلغ عددهم 200 معلم سعودي يقومون بمهمة التدريس في مختلف مدارس الجمهورية اليمنية حتى قررت وزارة التربية والتعليم إعادتهم إلى المملكة، بالإضافة إلى الخدمات المتعددة المقدمة للأخوة اليمنيين، والمشاركة في معارض الكتاب، وعن العوائق والصعوبات التي تقلل من عمل الملحقية قال "لاشك أن الوضع الأمني الراهن الذي تعيشه اليمن هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى تقليص الأعمال في مجالات التعليم والثقافة، حيث أعاق إقامة الكثير من الأنشطة والفعاليات، ومن نتائج هذا الوضع مثلا عودة الطلاب السعوديين الدارسين في اليمن إلى المملكة والمعلمين السعوديين الموفدين للتدريس في اليمن. "الصرف" مرهون بالعودة وفي سؤال عن ما إن كانت هناك نية لإعادة الصرف للطلاب والطالبات الذين طالبوا بإعادة الصرف عليهم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين أضاف "أولا سبب توقف الصرف هو توقف الدراسة في اليمن بسبب الأحداث الأخيرة، وعندما عادت الدراسة ما زال الوضع الأمني غير مستتب وحفاظا على حياة أبنائنا وبناتنا قررت الجهات المختصة في وزارة التعليم العالي بالمملكة عدم العودة للدراسة في اليمن، وثانيا فالوضع الأمني في اليمن غير واضح المعالم حاليا ولا يمكن استقراء ملامح المستقبل بوضوح وإذا وافقت الوزارة على عودة الطلاب للدراسة في اليمن فسوف يعاد الصرف على من تنطبق عليه شروط الصرف، وقد قدمت الملحقية وتقدم لهم عدة خدمات منها الرفع للوزارة بإيجاد حلول لنقل وتحويل الطلاب واستيعابهم بالجامعات السعودية أو التحويل إلى دولة أخرى، وكذلك التعاون مع الطلاب في استخراج وثائقهم من الجامعات اليمنية وتصديقها، وحل بعض مشاكل الطلاب الخاصة بالتزاماتهم في اليمن من إيجار وأثاث وغيرها". وعن تقييمه لمستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب والطالبات السعوديين في الجامعات اليمنية قال "المستوى جيد بشكل عام وهناك طلاب وطالبات سعوديون ينافسون على المراكز الأولى في كثير من التخصصات العلمية في الجامعات اليمنية"، وعن مدى حجم استقطاب الجامعات السعودية للأكاديميين اليمنيين وما هي الآليات المتبعة للتحقق من بيانات الوثائق للأكاديميين المتقدمين للعمل في الجامعات السعودية، أكد الصميلي أن حجم التعاون بين البلدين الشقيقين في الجانب الأكاديمي كبير وعلى وجه الخصوص في تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية، وجامعات المملكة تسهل وتتعاون بشكل إيجابي في هذا المجال مع الأشقاء اليمنيين، أما كيفية التأكد من الوثائق فيتم بالتنسيق والتعاون مع الجهات اليمنية المختصة في التعليم العالي والجامعات اليمنية. نصيحة لمن بقي الدكتور الصميلي قدم نصيحة لمن تبقى من الطلاب والطالبات السعوديين في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها اليمن قائلا "في البداية أوجه رسالة لمن تبقى من الطلاب والطالبات فهم موجودون بشكل مخالف لتعليمات وزارة التعليم العالي، وكذا لسفارة خادم الحرمين الشريفين بصنعاء، وأنصحهم باستغلال الوقت واللحاق بركب زملائهم وزميلاتهم حصلوا على فرص في جامعات داخل المملكة أو دول أخرى"، وفي سؤال "الوطن" عن الكيفية التي تعاملت بها جامعات المملكة مع الطلاب العائدين من اليمن بعد توقف الصرف عليهم قال "بعض الجامعات السعودية تعاونت مشكورة وعملت مقاصة للمواد التي درسها الطلاب وقبلتهم بحسب لوائح الجامعة، وبعضها اعتذرت بحجة أن الطاقة الاستيعابية لا تكفي، وبشكل عام فإن تفاعل الجامعات السعودية تجاه الطلاب السعوديين الدارسين في الجامعات اليمنية لم يكن بحجم المشكلة وكنا نأمل أن يتم استيعاب جميع الطلاب المتضررين نتيجة ما تشهده بعض البلدان العربية. واختتم الدكتور الصميلي حديثه بتأكيده لمن اتخذ قراره بالبقاء ومواصلة الدراسة في اليمن أن الملحقية سوف تصادق على جميع الوثائق الدراسية طالما أنها صحيحة الصدور والمحتوى وطالما أن شروط التوثيق تنطبق على كل طالب وطالبة ومن ضمنها أن يكون للطالب ملف لدى الملحقية الثقافية أما في حال ورود تعليمات جديدة بإيقاف التوثيق فسيتم تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة، مشددا على أنه لن يتم المصادقة على أي وثائق لأي طالب سعودي أو طالبة سعودية التحقا بالجامعات اليمنية بعد صدور قرار الوزارة بإيقاف الصرف لأنه ليس له ملف مفتوح في الملحقية.