استبقت مدارس أهلية إقرار لائحة "التصنيف" التي تعكف على إعدادها حاليا وزارة التربية، ورفعت الرسوم لتصل الارتفاعات في بعض المدارس إلى 100%، مما دعا عددا من المواطنين والمقيمين إلى تحويل أبنائهم إلى مدارس حكومية. وأوضح كل من محمود علي ووجدي عمار وفهد الغامدي، أولياء أمور طلاب بمدارس أهلية بجدة، أن مدارس أبنائهم رفعت رسومها مطلع هذا العام من 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال، تحت مبرر سعودة وظائف المعلمين، وتطوير البيئة المدرسية، وأنهم اضطروا إلى نقل أبنائهم إلى مدارس حكومية، في حين ما زال بعضهم لم يجد مدرسة حكومية تستقبل ابنه حتى وإن كانت بعيدة عن منزله. وبرر رئيس لجنة المدارس الأهلية بغرفة جدة مالك بن طالب تلك الزيادة بالنسبة لمدارس البنات لاشتراط وزارة العمل توظيف جميع كوادرها الوظيفية من السعوديات، بينما تكون الزيادة البسيطة مبررة لمدارس البنين شريطة أن تشملها فعاليات وبرامج لمصلحة الطالب والحركة التعليمية، لقلة نسبة السعودة في مدارس البنين. وقال ابن طالب ل"الوطن": ننتظر صدور تصنيف الوزارة للمدارس وتحديد أسعارها، والتي تشترك اللجنة الوطنية في تصنيف فئاتها كشريك في صنع القرار، والذي سيساهم في تحديد مبررات الزيادة أو التخفيض بما يخدم الحركة التعليمية والمستثمرين للملاك وكذلك المستهلك من أولياء أمور الطلاب من الجنسين". ورجح ابن طالب صعوبة خروج التصنيف في الوقت الحالي لوجود عوامل استثمارية تنذر بتعطيل الاستثمار في تلك المدارس، وخاصة أن بعض المدارس الأهلية أغلقت وألغت سجلاتها التعليمية بسبب عدم قدرتها دفع مصاريف الزيادة للمعلمين السعوديين. وعلمت "الوطن" من مصادر أن إدارات التعليم بالمناطق والمدن تواجه أزمة بسبب كثرة التحويلات من مدارس أهلية إلى حكومية، مما سبب ضغطا كبيرا على بعض المدارس النموذجية بالمدن الكبرى وخاصة بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة. وكانت وزارة التربية والتعلم أعلنت عن قرب اعتماد تصنيفات للمدارس الأهلية حسب 4 فئات في التصنيف، هي "أ، ب، ج، د"، على أن تتراوح الرسوم بين 5 آلاف و25 ألفا لفئات المرحلة الابتدائية، و7 آلاف و30 ألفا للمرحلة المتوسطة، و10 آلاف و35 ألفا للمرحلة الثانوية، فيما سيتم اعتماد تصنيف منفصل للمدارس الأجنبية.
