أكد رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية سعود النفيعي أن اللائحة المنظمة لممارسات نشاط الأجرة الخاصة في مدن المملكة التي تعتزم وزارة النقل تطبيقها بدءا من ذي الحجة المقبل جديدة وفي مراحلها الأولى وأن تطبيقها يحتاج إلى ترتيبات معينة حتى تكون قابلة للتطبيق وتحقق الغرض المنشود منها في تطوير نشاط الأجرة الخاصة. وأوضح النفيعي خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة أمس مع المستثمرين في قطاع النقل البري بمقر مجلس الغرف السعودية أن اللجنة تلقت من وزارة النقل مشروع اللائحة وبدورها قامت بتعميمها على اللجان المختصة بالغرف التجارية لإبداء المرئيات حولها تمهيدا لرفعها لوزير النقل متضمنة ملاحظات واقتراحات المستثمرين في القطاع. وأضاف أن اللجنة سجلت عددا من الملاحظات والمطالب يؤمل المستثمرين تحقيقها لتتوافق مع طبيعة وعمل النشاط وتقود للتطوير المنشود فيه، معربا عن أمله في أن يتم الأخذ بالمرئيات والملاحظات التي ستقوم اللجنة برفعها لوزارة النقل حتى تتكامل وجهات النظر والرؤية حول التنظيمات الضرورية للقطاع بين كافة الجهات ذات العلاقة. ولفت إلى أن المملكة تعد وجهة دولية يقصدها الناس من كل أنحاء العالم في المواسم الدينية كالحج والعمرة سواء في مجال الأنشطة التجارية والسياحية والعلاجية وتتطلب تنظيمات فاعلة للقطاعات التي تشكل واجهة حضارية للمملكة ومن بينها قطاع سيارات الأجرة الخاصة. وشدد رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية سعود النفيعي على أن اللجنة الوطنية تلمست رغبة وحرص المستثمرين في القطاع بتطوير النشاط الاقتصادي المهم وأنها تأمل في تطبيق اللائحة الجديدة على الوجه المأمول ومن بينها ما يتعلق بمدى الجاهزية في تسمية الشوارع وترقيم المباني واستمرارية شبكة الإنترنت للتواصل بين المركبات والمكاتب.
