وزير الطاقة: نظام الإمدادات يشمل رخص الغاز والهيدروجين

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على «نظام إمدادات الطاقة»، أنه روعي في «نظام إمدادات الطاقة» عند إعداده، أن يكون نظامًا شاملا لجميع منتجات الطاقة في المملكة، وأن يهدف إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها العاملين في جميع المجالات، كما يشمل تنظيم رُخص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين.
دعم منظومة الطاقة
وثمّن وزير الطاقة الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة بما يعزز قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات التي تتمتع بها المملكة، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّن أن «نظام إمدادات الطاقة» صدر ليكمل بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لتمكين الجهود القائمة في إعادة هيكلة قطاع الطاقة، وبما يسهم في رفع مستوى الأداء ويعزز من تحقيق المستهدفات الوطنية، ويضمن الاستخدامات المثلى للطاقة.
مواكبة أفضل الممارسات
وأوضح الوزير أن هذه المستجدات الهيكلية والتنظيمية استدعت تطوير وتحسين الواقع العملي لقطاع الطاقة بما يتوافق معها، كما تطلبت مواكبة أفضل الممارسات المتعلقة بإجراءات تخصيص الطاقة وحوكمتها، لتحقيق أعلى قيمة للاقتصاد الوطني، والوصول لمستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز التوطين ورفع نسب المحتوى المحلي، ودعم تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز فاعلية إدارة غازات الاحتباس الحراري.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن «نظام إمدادات الطاقة» جاء تلبيةً للحاجة إلى توسيع نطاق المشاركة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الشفافية، أخذًا في الاعتبار الأولويات الإستراتيجية للقطاعات المختلفة، والمعايير المتبعة في عملية التخصيص، سعيًا لتحديث أهداف التخصيص ومعاييره بشكلٍ مستمر.