خفضت مصر قيمة عملتها المحلية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 17% تقريبًا في قرار فاجأت المصارف به المصريين صباح الاثنين، في محاولة للحد من تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية. وسجل سعر بيع الدولار الأمريكي على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، الاثنين، بعد انتهاء تعاملات اليوم 18.2 جنيهًا مصريًا مقارنة ب15.6 جنيهًا مصريًا حتى ليل الأحد، ما يجعل نسبة تخفيض قيمة العملة المصرية 16.6%. كما أعلن البنك المركزي على موقعه الرسمي في بيان الاثنين عن اجتماع لجنة السياسات النقدية بشكل استثنائي لتقرر زيادة سعر العائد على الإقراض والودائع بنسبة 1%. وأوضح البنك في بيانه أن الصراع الروسي الأوكراني أدى إلى «ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي، في ضوء هذه التطورات؛ قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي». وأضاف بأنه «يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر». وفي مؤتمر صحافي الاثنين بثه التليفزيون الرسمي قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن قرارات البنك تهدف إلى «الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي وثقة المستثمرين الأجانب، فكان يجب أن يحدث حركة تصحيح لسعر النقد الأجنبي تعكس التطورات الدولية»، وأشار إلى أن القرارات «تتسق مع شركائنا الدوليين الذين نحتاجهم لتمويل كثير من احتياجاتنا». وباكرًا هذا الشهر، أعلن جهاز الإحصاء المصري ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 10% لشهر فبراير، مسجلا النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019، مرجعًا الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 20.1%، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة والخبز والحبوب. وشهدت مصر تعويمًا للعملة المحلية في عام 2016 ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار الأمريكي، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة، وحصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار.
