رفضت حركة حماس ربط الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصالحة بالانتخابات الفلسطينية العامة في الأراضي الفلسطينية، كما أبلغ القادة المسلمين في قمة مكةالمكرمة قوله: "أود أن أوضح بشكل لا يقبل التأويل أن المصالحة لا يمكن أن تتم أو تكتمل بدون إجراء الانتخابات، التي هي حق أصيل ومشروع للشعب الفلسطيني". ولكن الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، اعتبر هذا الربط أنه "انقلاب على اتفاق المصالحة، الذي يجعل الانتخابات هي ثمرة من ثمرات المصالحة وليس شرطا لها"، مشددا على التزام حماس "بإجراء الانتخابات في سياق الالتزام بتنفيذ بقية الملفات الأساسية، خاصة الإطار القيادي الموقت، وانتخابات منظمة التحرير، وتشكيل حكومة التوافق الوطني". وقال أبو زهري في بيان: "من الناحية العملية لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل الملاحقة الأمنية والاعتقالات السياسية لأبناء حركة حماس في الضفة الغربية، وعدم توفر الأجواء اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات"، وأضاف "لا انتخابات بدون وقف جرائم أجهزة أمن الضفة ضد أبناء حركة حماس في الضفة، وبدون التزام حركة فتح بجميع ملفات المصالحة ووقف سياسة الانتقائية". على صعيد آخر، أفرجت سلطات الاحتلال أمس عن النائبين عن كتلة التغيير والإصلاح محمد ماهر بدر، وحاتم قفيشة، من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربيةالمحتلة، بعد اعتقال إداري استمر لشهور. وتمت عملية الإفراج عن الأسيرين من سجن النقب الصحراوي جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48. في الغضون أعلن مسؤولون في شركة كهرباء محافظة القدس، أنه تم في الساعات الأخيرة التوصل إلى تفاهم ما بين السلطة الفلسطينية وشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، على تأجيل الشروع في تنفيذ أي إجراءات مثل قطع الكهرباء أو الحجز على ممتلكات الشركة إلى ما بعد عطلة عيد الفطر السعيد. وأوضح هشام العمري، مدير عام شركة الكهرباء، أن "الإجراءات الإسرائيلية مؤجلة إلى ما بعد عطلة العيد، على أمل التوصل إلى حل مع السلطة الفلسطينية حول دفع الديون"، وقال "هناك 34 خط تزويد من الشركة الإسرائيلية، ولا ندري أي خط سيتم وقفه من قبل الشركة الإسرائيلية، ردا على عدم دفع الدين المستحق، ولكن مع كل خط يتم قطعه، فإنه سيتضرر ما بين 10-15 مشتركا، حيث إن هناك في الشركة 220 ألف مشترك في محافظات: القدس ورام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا، وهو ما يقارب نصف الضفة الغربية".
