أعطى اللقاء الذي جمع أمس الأول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوفد حركة «حماس» الذي ترأسه رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك أملاً جديدًا في إمكانية إنهاء الانقسام الذي يشكل العائق الأكبر أمام مسيرة النضال الفلسطيني في مواجهة الخطط الإسرائيلية الرامية إلى سرقة الأرض الفلسطينية وتهويد القدس وإلغاء حق العودة وإرجاء حل الدولتين إلى أجل غير مسمى ، حيث أثبت اللقاء أن لا بديل عن خيار المصالحة وإنهاء الانقسام من أجل تحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني . أول مؤشرات الانفراج تمثل في التوافق بين فتح وحماس على مواصلة الحوار من حيث النقطة التي انتهى عندها بما أزال الغموض عن المبادرة التي أطلقها الرئيس عباس بالتزامن مع إعلانه نيته زيارة قطاع غزة ، لأن الزيارة في حد ذاتها ستفقد كل معنى لها ما لم تحقق الغاية منها ، وهي قطع دابر الانقسام وعودة الوحدة الوطنية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية يناط بها مسؤولية الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية وبما يفتح صفحة جديدة في دفتر النضال الفلسطيني تؤذن بانتهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في حرب 67 بعاصمتها القدس الشريف . لقاء رام الله كشف عن وجود نوايا حسنة ومشاعر طيبة إزاء العمل المشترك بين الفصيلين الأكبر بين الفصائل الفلسطينية لإنجاح زيارة الرئيس عباس إلى القطاع، وبما يتيح استكمال نقاط الخلاف خلال الزيارة إيذانًا بوضع اللمسات الأخيرة على ملف المصالحة وطي صفحة الماضي التي ظلت تعكر أجواء المصالحة الفلسطينية وهو ما أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لتوسيع دوائر الاستيطان في الضفة الغربية واستكمال مخطط تهويد القدس والإبقاء على حصار القطاع والتنصل من عملية السلام تحت مبرر أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام مع طرف فلسطيني دون الآخر.لا شك أن الحراك السياسي الفلسطيني الجديد لا يمكن أن يؤتي ثماره بدون وقف حملات التخوين والاتهامات والاعتقالات المتبادلة وبدون تفعيل الخطوط الفلسطينية الحمراء التي يأتي في مقدمتها العودة إلى خيار المقاومة في ظل استمرار تعنت إسرائيل وتنصلها من الالتزام ببنود ومبادىء ومرجعيات عملية السلام وفي مقدمتها مبادىء القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة .
