أطلت علينا مساحات Twitter Spaces كمحادثات صوتية حوارية سحبت البساط من بعض وسائل التواصل الاجتماعية الأخرى، وذلك نظير ما تتمتع به هذه المساحات من خصائص ميزة تنافسية وقيمة مضافة فريدة من نوعها. فاحتدم الفضاء الافتراضي بساحات متنوعة في المجالات المعرفية والفكرية والعلمية والاجتماعية والدينية والرياضية والاقتصادية والعقارية والهندسية والطبية..... الخ. ولم يعد بمقدور المغرد مواكبة هذا الازدحام والمشاركة في كل ما يجذبه أو ما تملي عليه ذائقته وميوله المعرفية. ولكن ما أود الإشارة إليه في هذه المقالة هو ضرورة تحديد الهوية Identity والعلامة التجارية الشخصية Personal Brand الفارقة على مستوى المساحة بشكل عام Macro-level أو على مستوى المكونات الصغرى الفردية المتمثلة في الأعضاء المشاركين بشكل خاص Micro-level. هذا العامل المشترك بين مكونات المساحة التويترية والمتمثلة في بناء الهوية أو البراند لا بد وأن يكون منضبطا بميثاق معرفي وأخلاقي على جميع المستويات العامة أو الخاصة، والتي يمكن أن نجمل عناصر هذا الميثاق في: المجال المعرفي أو المهارى والعنوان والصورة والرؤية والرسالة والأمانة والمسؤولية والقيمة. فعلى المستوى الكلي للمساحة التي يمكن اعتبارها وعاء للمعرفة والمحتوى ينبغي أن تراعي الذائقة العامة لبيئة ومجتمع الجمهور المستهدف وأن تحمل في طياتها هدفا ساميا تسعى لتحقيقه بمشاركة وتبادل المعارف الضمنية والمهارات والخبرات والتجارب المشتركة للأعضاء. وأن تكون ذات طابع إبداعي مصغر لإدارة الإعلام الجديد والعلاقات العامة. هذه المساحات بلا شك هي مرآة تعكس مدى نضج المجتمع والقيم والمبادئ التي يرتكز عليها. كما أن الأعضاء المشاركين ينبغي أن يسود بينهم طابع الاحترام المتبادل ومنح الحقوق الكاملة لجميع المشاركين بطرح آرائهم من دون تسلط أو تهميش أو تنمر أو إقصاء أو مصادرة للفكر والرأي الآخر، فالمساحة تستوعب جميع الأعضاء بوصفهم متابعين وليس تابعين. لذلك فإن سمعة المساحة ومنشئها والمضيف والضيوف فيها هي نتاج التزامهم بهذا الميثاق الأخلاقي، وهذا ما أكده Dorie Clark بقوله «الهوية الشخصية هي ما يقوله الآخرون عنك عند مغادرتك لغرفة المساحة، إنها سمعتك الاحترافية». هذه المساحات في الحقيقة كشفت عن مصدر لتنمية الاقتصاد المعرفي الرقمي على مستوى الأفراد والمستوى المؤسسي، وذلك عبر معارف ومهارات واعدة وطاقات قدرات ومواهب إبداعية وابتكارية كامنة ترغب في الاستثمار وزيادة مصادر الدخل، لذا أعتقد أنه من المهم وضع خطة استراتيجية لإنشاء هيئة لرعاية ورقابة الاستثمار الفردي الرقمي وتمويله وتوفير الدعم الاستشاري والبيئة الآمنة لممارسته بعيدا عن الاستغلال أو الابتزاز أو التغرير بتوجيه الأفراد لمسارات ربحية يجنيها أصحاب التكتلات غير الآمنة في وسائل التواصل الاجتماعي.