حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية مع تدفق مئات الآلاف من أنحاء الضفة الغربية والمدن والقرى الفلسطينية داخل الخط الأخضر لأداء صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الاقصى المبارك، فيما منع سكان قطاع غزة من دخول القدس. وللجمعة الرابعة على التوالي تم فرض قيود على دخول المصلين القادمين من مناطق الضفة الغربية، حيث سمح فقط للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 بالدخول إلى القدس للصلاة دون حاجة للحصول على تصريح خاص. وقالت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري إن الآلاف من رجال الشرطة الإسرائيليين انتشروا في كافة أنحاء القدس بما يشمل الأزقة، ونقاط العبور والطرق المؤدية إلى المدينة والبلدة القديمة، حيث زحف عشرات الآلاف من سكان القدس والداخل الفلسطيني ومن استطاع الوصول إلى القدس من سكان الضفة الغربية نحو القدس منذ ساعات الفجر. وذكرت مؤسسة الأقصى أن مدا بشريا أشبه بالنهر البشري بدأ يتدفق منذ ما قبل بزوع فجر الجمعة من كل حدب وصوب نحو الأقصى. وأعلن مدير أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب أمس أن اكثر من 350 ألف مسلم أدوا الصلاة في المسجد الاقصى وباحاته ومحيطه. وفي السياق، قدم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف آرييه ألداد اقتراحا إلى الكنيست يقضي بترتيب وتحديد أوقات لدخول المسلمين للمسجد الأقصى، وأوقات أخرى لتأدية الصلوات اليهودية. وجاءت هذه الخطوة بعد أن اقترح رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي زئيف الكين مطلع الأسبوع، تقسيم زماني للمسجد الأقصى المبارك. وحذرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث بشدة من تعالي نداءات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعه لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً بين المسلمين واليهود وتكرار سيناريو المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة. وأشارت إلى أن الاحتلال قد يرتكب حماقات غير مسبوقة بالمسجد الأقصى، وقد يفتعل أحداثا جساما فيه لفرض أمر واقع جديد تكون إحدى بنوده تقسيم المسجد الأقصى، وتصعيد انتهاك حرمته وتدنيسه من قبل السياح الأجانب. في غضون ذلك، رفض نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إجراء الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية فقط، وفقا لاقتراح رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض. وقال "إذا تم استثناء القدسوغزة من الانتخابات فذلك تشريع للانقسام وغسل اليد من ربط غزة بالضفة كوحدة واحدة وفيه إعتراف بسلخ القدس عن الضفة. وهو دعوة واضحة إلى العدو الصهيوني ببدء ما يريد بانسحاب أحادي الجانب من 41% من الضفة الغربية مع الإغلاق الرسمي لعملية المفاوضات