أوصى رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي والمسؤولون في المركز بتحمل الدولة المقابل المالي لامتحان القدرات العامة للطلاب والطالبات المتقدمين لأول مرة وتضمين التكاليف المالية في ميزانية وزارة التعليم العالي. وبررت التوصية التي تضمنها التقرير المقدم من لجنة مجلس الشورى للشؤون التعليمية والبحث العلمي والتي حدد المجلس الثلاثاء المقبل لمناقشتها ذلك بتخفيف الأعباء المالية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم واستجابة لعدد من شكاويهم حول تكاليف امتحان القدرات العامة. كما طالبت اللجنة التعليمية في توصية ثانية على التقرير السنوي الأخير لوزارة التعليم العالي ب”ضبط وتوجيه عقود برامج التعاون العلمي والبحثي في الجامعات السعودية”. وقد جاءت هذه التوصية على أثر اجتماع اللجنة بنائب وزير التعليم العالي ومديري الجامعات المعنية بما نشر في مجلة العلوم الأمريكية “ساينس” بعنوان “جامعات سعودية تقدم المال مقابل السمعة الأكاديمية”، والذي ألقى الضوء على برامج الاستقطاب وعقود التعاون العلمي والبحثي وآلية تمويلها. Tweet