يقف غالبية موظفي المؤسسة العامة للحبوب المعارين لشركات المطاحن في مفترق طرق وفي نفق مظلم في موقف لا يحسدون عليه، أقض مضاجعهم- أعانهم الله- فالمستقبل أمامهم مجهول بين الاستمرار في الشركة (يفترض بعقود لا تقل عن سنتين، بحسب ما نص عليه الأمر السامي الكريم الأخير)، وهذه مدة غير كافية أو النقل أو التسريح من العمل. الدولة- أعزها الله- عندما أقرت التخصيص وضعت له ضوابط ومعايير بموجب أوامر سامية كريمة وخصصت لجانا لحماية الموظفين وعدم ضياع حقوقهم. وما يحصل الآن تطفيش وتضييق على الموظفين السعوديين للخروج والبحث عن جهات أخرى. والطامة والمصيبة العظمى حينما يطرح على الموظفين استبيان تحول بقدرة قادر إلى إقرار ملزم فحواه من يرغب بالشركة، ومن لا يرغب دون تقديم أي عرض ليكون الموظف على بينة من أمره، فمن لا يرغب ليس له مكان في الشركة بل عليه البحث عن مكان آخر، وإذا لم يجد يحال للجنة مختصة تنظر في مستقبله، فهو بزعمهم ليس عنده «ولاء» للشركة، ومن رغب فلا يعني هذا أنه سيستمر في الشركة، فهناك عراقيل أولها اختبار عليه أن يجتازه وإلا فعليه البحث عن مكان آخر أسوة بزملائه الذين لا يرغبون بالشركة، ويا ليل ما أطولك. ففي شركة المطاحن الأولى لم يتبق على نهاية الإعارة سوى شهرين فقط، والعقود ما زالت حبيسة الأدراج، والموظفون بلا عقود. الغريب في الأمر سرعة التعاقد مع أجانب برواتب عالية على حساب كفاءات وخبرات سعودية مؤهلة تعمل في المؤسسة منذ عشرات السنين ولديهم الرغبة بالعمل في الشركة. يناشد هؤلاء الموظفون- المغلوبون على أمرهم- الجهات المختصة ذات العلاقة، ويأملون منهم التدخل العاجل ووضع حد لما يجري، وألا تقف متفرجة مكتوفة الأيدي، بخاصة المؤسسة العامة للحبوب الممول الرئيس لشركات المطاحن بالقمح (المدعوم) للوقوف مع أبنائها وعدم تركهم فريسة سهلة لمن لا يعنيه ولا يهمه أمرهم، فالأمر جد خطير يتعلق، بمصير موظفين لا حول لهم ولا قوة، فلا يترك الحبل على الغارب بتضييق الخناق عليهم وضياع مستقبلهم الوظيفي وقطع أرزاقهم ومن يعولون، فأين يذهبون؟! ، وابن الوطن أولى من الغريب بخيرات هذا البلد المعطاء، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
