شهدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني أمس نقاشا حادا على خلفية المواقف من قيام الأمن العام بترحيل 14 سوريا". ورفض رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط تسليم أي مواطن سوري لجأ إلى لبنان تحت أي ذريعة من الذرائع ولأي سبب كان، قائلا إن ذلك لا يصب في إطار سياسة النأي بالنفس لحماية لبنان والحيلولة دون تحوله ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية، بل هي تشكل انحيازاً إلى النظام السوري وخضوعاً له". وفي المقابل قالت المديرية العامة للأمن العام إن السوريين جرى ترحيلهم بسبب أفعال جرمية ارتكبت خلال وجودهم في لبنان.