أثار قرار السلطات اللبنانية تسليم 14 سوريا إلى السلطات السورية بدعوى "ارتكابهم أفعلا إجرامية" جدلا سياسيا وانتقادات من ساسة اعتبروا تسليم هؤلاء بمثابة الحكم عليهم بالقتل. وشهد اجتماع مجلس الوزراء اللبناني برئاسة نجيب ميقاتي الخميس "نقاشا حادا" ، بحسب محطة "إل بي سي" التي أوردت أن وزيري المهجرين علاء الدين ترو ووزير الأشغال العامة غازي العريضي ( من الحزب التقدمي الاشتراكي) بادرا بانتقاد قيام الأمن العام بترحيل السوريين، فيما دافع عن الخطوة مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم مؤكدا أن من تم تسليمهم "ارتكبوا أفعالا إجرامية". وأيده في ذلك وزير الصحة علي حسن خليل (من حركة أمل الشيعية(. واعتبر رئيس كتلة "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أن "مدير عام الأمن العام يقدم دليلاً جديداً على انصياعه المطلق للنظام السوري". وقال في حديث للموقع الإلكتروني للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه: " ألا يدرك سعادة اللواء أن مصير هؤلاء لن يكون محاكمة عادلة في قاعة محكمة مبردة بل القتل والتصفية الفورية قبل ثبوت أي تهم عليهم". وأوضح بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام أن "أي قرار يقضي بترحيل رعايا سوريين أو عرب أو أجانب، هو قرار مبني على ملفات قضائية وأمنية تلتزم المعايير التي نصت عليها اتفاقيات ومعاهدات إقليمية ودولية، ويستثنى من هؤلاء من يثبت أنه قد يتعرض للخطر في بلاده إذا تم ترحيله، وهذه الإجراءات الخاصة بالرعايا السوريين بوشر العمل بها منذ بدء الأحداث الأليمة في بلادهم". وأضاف البيان أن "القرار الذي قضى بترحيل السوريين الأربعة عشر قد استند الى أفعال جرمية ومخالفات ارتكبت خلال وجودهم في لبنان". ومن بين الجرائم التي ذكرها البيان، الإقامة بدون أوراق رسمية والتعدي على الأمن و قيام أحدهم بمحاولة سرقة سيارة فيما اتهم آخر بالتحرش بفتاة. وقالت أوساط معارضة إن من بين السوريين أربعة من معارضي نظام الأسد. وقال عضو كتلة "المستقبل" المعارضة أحمد فتفت: "أياً تكن الأسباب الموجبة تسليمهم، فإنه يعني تسليم هؤلاء للمقصلة وتعريضهم للقتل المحتم في ظل الظروف الراهنة في سوريا". ويحاول لبنان النأي بنفسه عن الانخراط بالأزمة السورية بسبب النفوذ السوري الكبير في لبنان وسط مخاوف من امتداد الصراع في سوريا إلى الأراضي اللبنانية التي شهدت بالفعل اشتباكات طائفية بين علويين مؤيدين للأسد وسنة في شمال البلاد في الآونة الأخيرة.
