دعمت أمانة جدة رسمياً أحد مسؤوليها السابقين والمتهم في كارثة السيول، لتسهم في إثبات براءته مما نسب إليه من خلال وثيقة رفعت إلى قاضي المحكمة الإدارية تفيد أن مشرف المشاريع ليس من مهامه الوقوف الميداني على المشاريع ومراقبتها، طالبة تبرئته من تهمة التقصير في هذا الشأن والموجهة إليه من جانب المدعي العام. وبعد الاستماع إلى دفوعات المتهم ومشرف المشاريع السابق، في نهاية الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس، طلبت الدائرة إعادة أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لتوفير خبرة فنية تدعم اتهام المسؤول بالتقصير في متابعة المشاريع، وتنفيذ مشروع آخر في غير موقعه المخصص، فيما تضمن قرار الاتهام أيضا، إساءة استعمال الأنظمة والتعليمات الإدارية، مما أدى إلى نشوء ضرر عام، بإشراف المتهم على عدد من المشاريع الحيوية والضخمة بمحافظة جدة، ترتب عليها فساد إداري طال عددا من المشاريع. دخلت أمانة جدة على خط الدفاع عن متهمي السيول وخاصة أولئك الذي ينتسبون لها، حيث رفع مشرف مشاريع سابق بالأمانة أمس أمام قاضي المحكمة الإدارية وثيقة حديثة، حصل عليها من الأمانة، تفيد بأن مشرف المشاريع ليس من مهامه الوقوف الميداني على المشاريع ومراقبتها، مطالبا بتبرئته من تهمة التقصير في متابعة المشاريع ميدانيا، الموجهة إليه من قبل المدعي العام. وبعد الاستماع إلى دفوعات المتهم ومشرف المشاريع السابق، في نهاية الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس، طلبت الدائرة إعادة أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لتوفير خبرة فنية تدعم اتهام المسؤول بالتقصير في متابعة المشاريع، وتنفيذ مشروع آخر في غير موقعه المخصص، فيما تضمن قرار الاتهام أيضا، إساءة استعمال الأنظمة والتعليمات الإدارية مما أدى إلى نشوء ضرر عام، بإشراف المتهم على عدد من المشاريع الحيوية والضخمة بمحافظة جدة، ترتب عليها فساد إداري طال عددا من المشاريع. وحول اعترافاته المصدقة شرعا، والتي ذكر فيها أنه لا تتوافر لديه معلومات عن وجود مخالفات في شبكة تصريف الأمطار في مدائن الفهد، مع العلم أنه يشغل منصب المشرف على المشروع، رد المتهم بأنه لم يكن بالإمكان إلا التصديق على هذه الأقوال في التحقيقات، وإنه لم تكن تتوفر لديه المستندات للإجابة عن هذا السؤال في ذلك الحال، وبعد خروجه من التوقيف، اطّلع على المعلومات، وتأكد من وجود المخالفات. مشيرا إلى أن جزئية من المشروع لم تنفذ بسبب وجود شبكة أصلا في المنطقة. كما أشار إلى أن توقيعه للعقد مع الشركة المقاولة، جاء بناءً على نظام حكومي، وهو الاتفاق مع المقاول على جدول كميات تقديرية. أما محاسبته الشركة المقاولة، فيكون بحسب الاستخدام والتنفيذ الفعلي، بناءً على محضر معاينة بموجب لجنة من الاستشاريين، وأنه وفر على الدولة عدة ملايين كانت ستصرف على إكمال تنفيذ هذا المشروع بدون أي احتياج طالما أن هناك شبكة أصلا موجودة. ورد المتهم بأنه لم يقم بإساءة الاستعمال الإداري وأن وظيفته هي مشرف عام المشاريع وأن هذه المشاريع كبيرة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقف على كل مشروع منها على حدة. وقد تم التعاقد مع مشرف استشاري لتأمين جميع التخصصات، وأنه يعتمد على ما يرفع إليه من قبل الاستشاري ومهندسي الأمانة، وأنه يعتمد على ما يرفع إليه من قبل مهندسي الأمانة، وأن مهام عمله لا تعني أنه يقف على تنفيذ كل مشروع. وأضاف وكيله أن الادعاء استدل بمشروعين على صحة ما نسب إلى المتهم المذكور. وتم إثبات عكس ذلك في الجلسات السابقة، موضحا أن لائحة الاتهام كانت معممة، ولكن عندما جاءت الأدلة اقتصرت المشاريع على اثنين، الأول عدم نقل المشروع من موقع لآخر، والثاني عدم إكمال أحد المشاريع. وبالنسبة للأول فإن ثبت أنه تم بتقصير من المتهم فإنه يتحمله، وهذا لا يكون لأن النظام لا يسمح له بنقل المشروع من موقع لآخر، كما أنه قدم ما يثبت أن المشروع نفذ في موقعه. أما الاتهام الثاني فإن التهمة جرمت ما لا يجرم، حيث تم توفير عدة ملايين كانت ستصرف في هذه الجزئية من المشروع التي لم تكتمل، خصوصا أن هناك شبكة مياه في نفس المنطقة. وأوضح أن المراقبة اليومية تتم من قبل موظف تخصصه هو المراقبة اليومية للمشاريع، وهي من مسؤوليات الإدارة، ومدير المشروع وليست من مسؤوليات المشرف.
