فاجأ مشرف عام سابق على مشاريع أمانة جدة، متهم على خلفية كارثة السيول، قضاة المحكمة الإدارية أمس، بأنه يحمل درجة الدكتوراه في تخصص دقيق، وأنه أنجز مشروعا علميا لسلاح المهندسين الأميركي، بعد أن طلب منه تولي هذه المهمة نظرا لتخصصه النادر، وأنه وفر على أميركا ملايين الدولارات في تنفيذ هذا المشروع، ولم يطلب منه وقتها الوقوف الميداني على المشروع. وأكد المحامي أحمد المؤنس وكيل المتهم ل"الوطن"، أن ما قدمه موكله دليل على عدم منطقية إلزام مشرف عام المشاريع بالوقوف الميداني اليومي على مشاريع أمانة محافظة جدة، وأنه ليس من مهامه الوظيفية، مفيدا بأنه قدم للمحكمة خطابا من الأمانة يوضح مهام وظيفته، لتنفي عنه مع أدلة أخرى تهمة تقصيره في تنفيذ مشروع، وتهمة أخرى تتعلق بعدم إكمال مشروع آخر، فيما حدد القاضي العاشر من رمضان القادم جلسة للنطق بالحكم في القضية. وكان القاضي قد واجه أمس مشرف عام مشاريع أمانة جدة سابقا بتهمة إساءة استعمال الأنظمة والتعليمات الإدارية، التي أدت إلى نشوء ضرر عام، بإشرافه على عدد كبير من المشاريع الحيوية والضخمة بمحافظة جدة، الأمر الذي ترتب عليه فساد إداري طال عددا من المشاريع، فتمت المخالفة والجريمة بناء على ذلك. ورد المتهم بأن عمله إداري ويعتمد على ما يرفعه إليه استشاريو ومهندسو الأمانة، فسأله القاضي عن اعترافاته المصدقة شرعا بتقصيره في الإشراف على مشاريع تقدر بمليارات الريالات بجدة، وأنه لا تتوافر لديه معلومات عن وجود مخالفات في شبكة تصريف الأمطار في مدائن الفهد، مع العلم أنه يشغل منصب المشرف على هذا المشروع. ورد المتهم بأنه لم يكن بالإمكان إلا التصديق على هذه الأقوال عند التحقيقات، وأنه لم يكن تتوافر لديه المستندات للإجابة على هذا السؤال في ذلك الوقت، وأنه بعد خروجه من التوقيف، اطلع على المعلومات، وتأكد من وجود المخالفات. وأشار إلى أن جزئية من المشروع لم تنفذ بسبب وجود شبكة في المنطقة، وأنه وفر على الدولة ملايين، كانت ستصرف على تنفيذ هذا المشروع دون حاجة لها. وقال وكيل المتهم إن الادعاء استدل على التهم الموجهة لموكله بمشروعين، الأول هو عدم نقل المشروع من موقع لموقع آخر، والثاني عدم إكمال أحد المشاريع. وشدد الوكيل القانوني للمتهم المحامي محمد المؤنس على أن موكله دكتور، وكانت خدماته مطلوبة لدى سلاح المهندسين في الولاياتالمتحدة الأميركية، وأنه أنجز لهم دراسات كاملة وبرامج حول حساب التكاليف ودقة المشاريع، بهدف توفير التكاليف بطريقة علمية. وقد وفرت هذه الدراسات ملايين الدولارات، مشيرا إلى أنه المتخصص الوحيد الذي يمكنه أن يقدم هذا النوع من دراسات تكاليف المشاريع، وهو ما يشير إلى عدم منطقية إلزامه بالوقوف الميداني اليومي على المشاريع التي يشرف عليها. وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء العام، أكد أن المتهم يعمل بوظيفة مشرف عام المشاريع، وبمقتضى هذه الوظيفة، فإن عليه معاينة المشاريع ومعرفة ما فيها من خلل، والثابت أن هناك مشاريع كبيرة، حصل فيها قصور في التنفيذ أو تم نقلها، وقد أجاز المتهم ما رفع إليه دون التأكد من صحة تنفيذ المشاريع، وأنه يتمسك بما جاء في قرار الاتهام.
