وجَّهت محكمة سودانية في شمال الخرطوم تهمة الإرهاب لناشطين سياسيين نسبة لمشاركتهما في المظاهرات السلمية التي شهدتها العاصمة وبعض المدن للمطالبة بإسقاط النظام ورفض سلسلة الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة، كما احتج المتظاهرون على تردي الأوضاع المعيشية والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الاستهلاكية. وأفاد المحامي خالد عوض عبدالله إن المحكمة وجهت لموكليه رضوان داود وأحمد كوارتي تهمة الشروع في إنشاء منظمة إرهابية. وأبدى دهشته من قرار المحكمة، قائلاً إن العالم كله شهد أن المتظاهرين احتجوا سلمياً على قضايا معيشية وأنهم لم يستخدموا العنف، بل كانوا ضحية للتعامل العنيف من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية، وهو ما استدعى تدخل وإدانة منظمات حقوقية وقانونية دولية. وأضاف أن الناشطين يواجهان عقوبة السجن 10 سنوات، وكانت السلطات الأمنية قد منعت الصحفيين من دخول قاعة المحكمة. من جهة أخرى عقد مجلس الأمن جلسة خاصة حول مفاوضات دولتي السودان بأديس أبابا. ورجّح المبعوث الأممي الخاص للبلدين هيلي منكريوس، إحداث اختراق في المفاوضات قبل انتهاء مهلة المجلس، الذي سيعقد جلسة سرية بحضور الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي، لاتخاذ قرار في الثاني من أغسطس. من جانبه أعلن المتحدث باسم الوفد السوداني مطرف صديق أن الجانبين توصلا لاتفاقات في حوالي 80% من المسائل الأمنية العالقة بين البلدين، وأن المتبقي منها يمكن تجاوزه "إذا حسنت النوايا السياسية". وكان كبير المفاوضين الجنوبيين باقان أموم قد غادر مقر المفاوضات أمس الأول، بعد أن تم استدعاؤه من قبل الرئيس سلفا كير ميارديت لأجل مزيد من المشاورات بشأن سير المحادثات مع اقتراب اكتمال المهلة الممنوحة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وأوضح أن بلاده ما تزال في انتظار رد الخرطوم على المقترحات التي تقدم بها وفد بلاده لحل كافة القضايا العالقة.