ذكر الرئيس العراقي برهم صالح، أن الانتخابات العراقية البرلمانية المقبلة، هي استحقاق وطني لا يمكن التسويف به، مشيرا إلى أنها ستجرى في موعدها في العاشر من أكتوبر المقبل. وأضاف، خلال حضوره المؤتمر الرابع لمنظمات المجتمع المدني في العراق، أن «العراق يمر بمرحلة حساسة خطيرة، وأمامنا استحقاقات كبيرة وتهيئة المناخ الآمن لتحقيقها، ومنها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر...»، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ضرورة سياسية، لصياغة عقد جديد وتشكيل حكومة جديدة. في ظل تنفيذ عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، واستعراض السلاح من قبل مجموعات من الحشد. المهمة الأساسية وذكر صالح أن «المهمة الأساسية للحكومة العراقية الحالية، هي إجراء الانتخابات وهي مسؤولية وطنية، وعلى منظمات المجتمع المدني توعية المواطنين بممارسة حقهم الانتخابي، ومحاربة المال السياسي والفساد، الذي يهدد المجتمع والأجيال القادمة، وفق إجراءات قانونية جادة». بدوره، دعا عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الوطني، في كلمة مماثلة، الجمهور العراقي إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة، كونها حقا أساسيا وواجبا وطنيا لبناء البلد واستقراره. وقف التصعيد فيما شهدت العاصمة العراقية في الأيام السابقة، استعراض بالسلاح من قبل مجموعات من الحشد، اعتراضا على توقيف قائد هيئة العمليات في الأنبار، قاسم مصلح، المتهم بتورط في اغتيال ناشطين من كربلاء على رأسهم إيهاب الوزني. إلا أن تداعيات هذا الاستعراض، الذي أظهر تلك المجموعات خارج سلطة الدولة، لا تزال مستمرة خلف الكواليس. وقد أكد مصدر عراقي، أن التوتر بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، والحشد الشعبي، الذي فرض أكثر من شرط على الكاظمي، لم ينته. وقال المصدر لRT، إن «قادة الحشد الشعبي والفصائل الشيعية، مازالوا يشترطون على الكاظمي إقالة رئيس لجنة مكافحة الفساد، الفريق أحمد أبو رغيف، من منصبه مقابل إنهاء التوتر وتخفيف التصعيد». وأضاف، أن «سبب المطالبة بإقالة أبو رغيف، تعود لتنفيذه عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح».