بدأ القادة الصوماليون محادثات تمهيدية في مقديشو لبحث تنظيم الانتخابات المقبلة، بعدما أثار تأجيلها واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي عرفها البلد في السنوات الأخيرة. وعند انتهاء ولاية الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد في 8 فبراير بدون تنظيم انتخابات جديدة، أقر البرلمان في 12 أبريل قانونا يمدد ولايته سنتين على أن تجرى انتخابات عامة مباشرة عام 2023، ما أثار غضب المعارضة. وتحول المأزق الانتخابي بعد بضعة أيام إلى مواجهات في مقديشو بين القوات الحكومية ومقاتلين موالين للمعارضة تمكنوا بعد نحو عشرة أيام من السيطرة على أحياء في العاصمة الفدرالية. وفي بادرة تهدئة، كلف الرئيس في مطلع مايو رئيس الوزراء محمد حسين روبلي تنظيم انتخابات في أقرب وقت، فدعا روبلي إلى عقد اجتماع بين المسؤولين السياسيين في 20 مايو بهدف «التوصل إلى الصيغة النهائية» لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية. واجتمع رئيس الوزراء وقادة الولايات الخمس ذات الحكم شبه الذاتي، ورئيس بلدية مقديشو، السبت، بتأخير يومين عن الموعد المقرر، داخل خيمة نصبت في محيط مطار العاصمة. وتم اتخاذ تدابير أمنية مشددة في محيط المطار، وسط انتشار عناصر من قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال «أميصوم» ومن الشرطة الصومالية، وفق ما أفادت مصادر ميدانية.