لجنة لدراسة أوضاع السجناء المشمولين بالعفو في القصيم

تشمل المحكومين بالحق العام

أمر أمير منطقة القصبم الأمير فيصل بن بندر، بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع السجناء المشمولين بعفو رمضان والمحكومين في الحق العام من الجهات المختصة وفق القواعد التي نظمها تعميم وزير الداخلية للعفو وذلك من خلال تعميم وجهه أمير المنطقة للجهات المختصة الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، وينص على سرعة إطلاق من انطبقت بحقهم التعليمات وعلى الجهات المختصة سرعة إنهاء قضايا السجناء والموقوفين من أجل سرعة البت في دراستها من قبل لجنان العفو.
كما خاطب أمير القصيم، مدير إدارة سجون المنطقة ومدير دار الملاحظة الاجتماعية في بريدة رفع بيانات كل أسبوع حتى نهاية رمضان تشتمل على عدد من انطبقت بحقهم تعليمات العفو وتم شمولهم، كما شدد الخطاب على الجهات المعنية الرفع للإمارة في حالة وجود أي لبس أو إشكالية عند تطبيق تعليمات العفو من قبل اللجان ومتابعة الوافدين المشمولين بهذا العفو والعمل على إزالة معوقات الترحيل كافة.
وتتكون اللجان المشكلة لهذا الأمر، من شعبة سجن بريدة وقسم سجني محافظتي عنيزة والرس ودار الملاحظة الاجتماعية في بريدة وتكليف مندوبين في هذه اللجان من الجهات التي تم تحديدها بتعميم وزير الداخلية يكونون على مستوى المسؤولية والفهم والعلم بالأنظمة والتعليمات.