أكاد أجزم أنه لا يوجد بيت في المملكة إلا وقد ابتعث منه طالب أو أكثر للدراسة في الخارج، في وقت قد يرى فيه كثيرون أن الابتعاث فرصة لا تتكرر للحصول على شهادة ذات تصنيف عال، مع زيادة فرصة عند العودة للمملكة. في ذات الوقت قد تشكل هذه الفرصة حجر عثرة إذا ما اصطدمت بحواجز ضياع المعاملات في الملحقيات، ونحوها من الإشكالات التي قد يواجهها المبتعث، ومن أبرز ما يواجهه المبتعث من معوقات، هو ما يشاع عن عدم الرد على المبتعثين هاتفيا أو عبر الرسائل الإلكترونية، مما يجعل الطالب يتكلف معاناة الذهاب للملحقية لإنهاء إجراءاته بنفسه، وسط العذر المستهلك بأنه يوجد لدى كل مشرف الآلاف من الطلبة، والوقت لا يكفي للرد عليهم جميعا، وأن المشرفين يعملون على تنفيذ الطلب دون الحاجة للاتصال. إذاً لماذا يكون هناك مماطلة في التنفيذ، خاصة مع وجود البوابة الإلكترونية، التي كان من الممكن أن تكون محفزا أكثر للعطاء ومساعدة الطالب، ولكن تبقى مشاكلها التقنية كثيرة مما يعرقل سير معاملات الطالب، التي يفاقمها عدم رد المشرف، أوعدم استقباله لأي طلب غير موجود على البوابة. غلاء الأسعار الملاحظ في كافة الولايات مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، أحد المعوقات التي يصطدم بها الطالب، فيما يطالب كثيرون الملحقية بدراسة حال المبتعث، والتفكير جديا في زيادة الراتب، الذي يوزعه المبتعث على السكن، والفواتير، علاوة على مصاريف السيارة، والأطفال إذا ما أخذنا بالاعتبار أن راتبه 1800دولار ، مع النظر إلى الضرائب، واختلاف الأسعار من ولاية لأخرى، فبعض الولايات سعر السكن بها في المتوسط يأخذ ثلاثة أرباع الراتب، فكيف يتم توزيع بقية الراتب على بقية المصروفات. وبجانب طلب زيادة الراتب هناك مطالب في زيادة مخصصات المبتعث للحضانة بسبب ارتفاع تكاليف الطفل الواحد إلى 200دولار، فكيف يكون الحال بمن لديهم طفلان أو ثلاثة؟. ومن الملاحظ كذلك كثرة إجازات الملحقية المقسمة بين الإجازات الفيدرالية الأميركية والإجازات السعودية الرسمية، وقد يصادف أن تمتد بعض الإجازات إلى 10 أيام، وهو ما قد يعطل احتياجات بعض الطلبة.