على خلفية اندلاع أعمال عنف في مقديشو، اتهمت حكومة الصومال قوى خارجية بإعاقة الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة في البلاد. فالصومال تحمّل قوى خارجية المسؤولية عن عرقلة توجهها نحو الانتخابات المعارضة الصومالية: على الرئيس محمد سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية. وأكدت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان أن حكومة البلاد موافقة تماما على الحاجة لحل المسائل العالقة المتبقية المرتبطة بالاتفاق السياسي المبرم في 17 سبتمبر وتسوية جميع القضايا سلميا عبر الحوار. غير مباشرة وأوضح البيان أن الحكومة اقترحت أصلا تنظيم الانتخابات حسب نموذج «شخص واحد-صوت واحد»، حيث يتيح للمواطن الإدلاء بصوته مباشرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية على حد سواء، ووافقت لاحقا، في 17 سبتمبر، بسبب معارضة بعض رؤساء الولايات الفيدرالية لتلك المبادرة، على إجراء انتخابات غير مباشرة. وذكر البيان: «في هذا الصدد، نعرب عن أسفنا ونحذر من بعض البيانات المضللة والخاطئة التي تتجاهل الحقائق وتبدو في بعض الحالات مؤيدة للتمرد، والتي تأتي من قبل بعض الأوساط المعروفة بشكل واسع بتصرفاتها الفظة في المنطقة، حيث تتظاهر بشكل خاطئ بأنها صاحب مستقبل دول أخرى، ما يتناقض مع معايير ومبادئ القانون الدولي». أعمال عنف وفي سياق متصل أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصوماليةمقديشو وسط استمرار الخلافات حول بعض القضايا ذات العلاقة بعقد الانتخابات الوطنية في البلاد. وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة في بيان صحفي، بأن الجامعة تتابع عن كثب هذه التطورات وتدعو كافة الأطراف الصومالية إلى الانخراط الفوري في حوار شامل للتوصل إلى اتفاق جامع حول سبل إجراء الانتخابات والالتزام بالنبذ الكامل لاستخدام العنف أو التلويح به.