أصر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جوزيف بلاتر أنه لا يتمتع بالصلاحية لمعاقبة سلفه جواو هافيلانج، بعد اتهام الرئيس السابق للاتحاد، البالغ من العمر 96 سنة، بتلقي الرشوة. وكشفت وثائق نشرتها المحكمة العليا في سويسرا أن هافيلانج، الذي ترأس "فيفا" مدة 24 عاماً قبل وصول بلاتر إلى المنصب عام 1998، جمع 1.5 مليون فرنك سويسري على الأقل، في مقابل 12.74 مليون فرنك على الأقل لرئيس الاتحاد البرازيلي وعضو اللجنة التنفيذية لفيفا سابقا ريكاردو تيكسيرا. وحصل الرجلان على الرشوة من الشريك التسويقي السابق للفيفا "اي اس أل"، التي أعلنت إفلاسها عام 2001 تحت عبء ديون وصلت إلى 300 مليون دولار أميركي. لكن بلاتر انتقل إلى موقع الهجوم، مصراً على أنه عاجز عن معاقبة سلفه. وقال بلاتر "لا أملك الصلاحية لاستدعائه للمحاسبة، اللجنة العمومية اختارته رئيسا فخرياًَ، واللجنة العمومية وحدها يمكنها التقرير في مصيره". واعتبر أن المبالغ المدفوعة لم تكن غير قانونية بموجب القانون السويسري في ذلك الوقت. وقال" أعرف ماذا؟ أن أموالا كانت تدفع للجنة؟ في ذلك الوقت، كان في الإمكان اقتطاع مدفوعات كهذه من الضرائب على أنها مصاريف أعمال". وأضاف" اليوم، يخضع هذا الأمر للمعاقبة بموجب القانون. لا يمكن الحكم على الماضي بناء على معايير اليوم، وفي حال مغايرة سينتهي الأمر بعدالة أخلاقية. لم يكن في إمكاني أن أعرف عن مخالفة لم تكن كذلك (وفق القانون في حينه)". وأقر بلاتر بأن ذكره ورد في الوثائق "كان قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية أن تجعل الأسماء غير الملاحقة مجهولة. فيما يتعلق بي، كان يمكن نشر الوثائق كاملة ونظيفة، لوضع حد للتكهنات لمرة واحدة وأخيرة". ونشر الفيفا تقرير المحكمة السويسرية الأربعاء الماضي على موقعه الإلكتروني، مشددا في بيان على أن اسم بلاتر غير وارد في التقرير، على عكس هافيلانج وتيكسيرا. وشدد البيان على أن "قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية يؤكد أيضا أن اثنين من المسؤولين الأجانب (بلاتر ليس أجنبيا لأنه سويسري) فقط سيكونان جزءا من المسار، وأن رئيس الفيفا ليس متورطا في القضية". وكشفت وثائق المحكمة أن المسؤولين في الفيفا كانوا على علم بأن هافيلانج وتيكسيرا تلقوا الرشوة من "اي اس أل"، وأن الاتحاد وافق على دفع 2.5 مليون فرنك، بشرط أن تسقط الإجراءات في حق هافيلانج وتيكسيرا.