النصر يتفوق على الخلود بثلاثية    فيديو.. غضب رونالدو بسبب استبداله أمام الخلود    رونالدو يبتعد عن حمدالله في صدارة هدافي «دوري روشن»    الاثنين القادم .. قرعة الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة    القبض على باكستانيين في الشرقية لترويجهما الشبو والحشيش    المملكة توزّع 250 سلة غذائية في قريتين بمحافظة حماة في سوريا    إفطار رمضاني يجمع صحافيي مكة على إطلالة البيت العتيق    بدر ليلة ال 15 من رمضان يضيء سماء المملكة    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وزير الشؤون الاجتماعية الصيني يعلن ارتفاع معدلات الشيخوخة في الصين    البطيخ يزيّن موائد رمضان بإنتاج يتجاوز (613) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي (98%)    20 جولة تبخير وتطييب للمسجد الحرام يوميًا خلال رمضان    زيلينسكي يقر بأن جيش أوكرانيا يعاني «وضعا صعبا جدا» في كورسك    ارتفاع أسعار الذهب    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الفوز على الرياض    محاريب المسجد النبوي لمسات معمارية إسلامية ميزتها النقوش والزخارف البديعة    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    منتدى منافع الثالث يعزز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    جمعية حفظ النعمة تحفظ فائض وجبات الإفطار في المسجد النبوي الشريف    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية    ولي العهد‬⁩ والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم العَلَم    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وأمام سمو ولي العهد.. السفراء المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم    عَلَم التوحيد    لا منتصر بحرب الرسوم    النفوذ الصيني في أعالي البحار يهدد الأمن القومي الأميركي    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    في معنى التأمل    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    بريد القراء    تزامنًا مع يوم العلم السعودي.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"    خناقة بمسجد!    افضل تجربة تصوير هاتف في فئته بالعالم: سلسلة CAMON 40 من TECNO    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشراكة المجتمعية: استراتيجية تحالف مؤسسي نحو ازدهار مجتمعي
نشر في الوطن يوم 10 - 11 - 2020

أصبح مفهوم الشراكة المجتمعية (الباءات الثلاثة، PPP or 3Ps) «Public-Private-Partnership, PPP» خياراً استراتيجياً مهماً يقوم على مبدأ التحالف المؤسسي بين القطاعات الحكومية والخاصة مستندة على مبدأ المسؤولية الاجتماعية المشتركة بينهما لازدهار مجتمعي مستدام.
من محددات هذا الخيار الاستراتيجي الإيمان بدور القطاع الخاص اللوجستي الرئيس في دعم كافة الخدمات الحكومية، وبدرجة كبيرة في البلدان ذات المديونية، أو العجز المالي العاليين. رغم أن العديد من الدراسات المرجعية تشير إلى إن تاريخ بداية تطبيق هذه الاستراتيجية يعود إلى الستينيات الميلادية (Bovaird, 2010)؛ إلا إن البعض منهم يرى بدايتها الفعلية مع بروز مفاهيم الإدارة العامة الجديدة «New Public Management, NPM» في التسعينيات من القرن الميلادي الحالي (Osborne, 2000).
إن ما يلزم القطاع الخاص بتفعيل هذه المسؤولية التشاركية هو خضوعه لميثاق «المسؤولية الاجتماعية» «Corporate Social Responsibility» تجاه أصحاب المصلحة المباشرين، وغير المباشرين، التي من أبرزها دعم القطاعات الحكومية مالياً وخبراتياً. وتعرف منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية الدولية «Organization for Economic Co-operation and Development, OECD» الشراكة المجتمعية بأنها «اتفاقية طويلة المدى بين الحكومة والقطاع الخاص على أن يكون القطاع الخاص شريكاً في إدارة المخاطر التي قد تتعرض لها الخدمات العامة وعليها دعم ذلك مالياً».
ولزيادة الحاجة لهذا النوع من الشراكات في العصر الحاضر، نادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية بأهمية حوكمة هذه العلاقة التبادلية لضمان فاعليتها ولتحقيق أهدافها المرتكزة على الثلاثة العناصر التالية:
1- تأسيس إطار مؤسسي للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص على أن يكون هذا الإطار واضحاً وقابلاً للتنبؤ ومدعوماً بسلطة مختصة ذات موارد متينة.
2. استناد عملية الشراكة بين الحكومة و القطاع الخاص على القيمة المالية.
3. الاعتماد على آلية موازنة مالية شفافة لتقليل المخاطر المالية محل الشراكة ولضمان النزاهة في عملية الحيازة المالية الناجمة عن هذه الشراكة. في دراسة حديثة قام بها الباحثان (Rosell و Saz-Carranza 2020) ركزا فيها على محددات سياسات الشراكة المجتمعية لعدد 35 دولة من الدول الأعضاء في البنك الدولي وفق قاعدة بيانات البنك الدولي الخاصة بحوكمة الشراكة المجتمعية أكدا فيها أن الشفافية تعد من أبرز المؤثرات الإيجابية في جودة صياغة سياسات هذا النوع من الشراكات الاستراتيجية.
الجدير بالذكر هنا أن المملكة العربية السعودية عضو فاعل في البنك الدولي منذ شهر أغسطس عام 1975م.
من أبرز الممارسات الميدانية للشراكة المجتمعية التي شهدتها شخصياً كلية سام والتون للأعمال في جامعة أركانساس بولاية أركنساس الأمريكية.
وجدت تلك الكلية أشبه بفندق «خمسة نجوم». أنشأت هذه الكلية في عام 1998م كنفقة طوعية مقدمة من عائلة والتون بتكلفة مالية مقدارها 50 مليون دولار أمريكي إسهاماً منهم لتعزيز مكانة الجامعة محلياً وعالمياً، ناهيك عن إنشاء المستشفيات والمدارس والحدائق والدور الاجتماعية الأخرى التي يقدمها رجال الأعمال والأثرياء لأوطانهم في العديد من الدول التي تعد مفرزاً تطبيقياً لسياسات حوكمة الشراكات المجتمعية في تلك الدول واستشعاراً من هؤلاء المتطوعين بمسؤوليتهم المجتمعية نحو مجتمعاتهم. ونظراً لأهمية الانعكاسات الإيجابية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والبيئية وغيرها للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، أولت حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - ذلك اهتماماً بالغاً ليعمل القطاع الخاص مع الدولة جنباً إلى جنب على تحقيق أهداف هذا الوطن الطموح. وقد برز ذلك جلياً في مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 التي صاغها مهندسها الأول سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لتفعيل مفاهيم المسؤولية الاجتماعية بما يمكن الشركات العاملة في المملكة بمختلف أحجامها من المساهمة الاجتماعية الإيجابية لإحداث طفرة تنموية وطنية مستدامة. من الممارسات الوطنية الاستراتيجية نحو الترجمة الميدانية لهذه المفاهيم ما قامت به مؤخراً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متمثلاً في عقد العديد من ورش العمل مع القطاع الخاص والقطاع الثالث (القطاع غير الربحي) وإجراء الدراسات المرجعية المختلفة في هذا الصدد لسن التشريعات المناسبة لحوكمة هذه العلاقة. ورغم هذه الأطر الوطنية الاستراتيجية الطموحة التي تسعى لحوكمة العلاقة التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص وفق نظام تشريعي واضح؛ فمن منظور استشرافي لمستقبل الشراكة المجتمعية في المملكة لا يزال الوطن بحاجة لمزيد من الخطوات الصارمة لجعل ذلك نظاماً مطبقاً على أرض الواقع لنتمكن من تصدير أنموذج عالمي مثالي يحتذى يرقى والمكانة الدولية للمملكة. من ضمن هذه الخطوات على سبيل المثال:
1. أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كونها الجهة المختصة بسن تشريعات الشراكة المجتمعية بمراجعة السياسات الداخلية للشركات العاملة في المملكة سواء الوطنية منها أو الدولية متعددة الجنسيات للتأكد من مدى التزامها ببنود مسؤوليتها الاجتماعية وآلية تنفيذها ومدى قدرتها على دعم التنمية الوطنية المستدامة وفق حجم كل مؤسسة بناءً على نسبة مئوية محددة تظهر في الميزانية المالية السنوية لها.
2. ربط التسهيلات والإعفاءات الحكومية المقدمة لهذه الشركات والمؤسسات بحجم مشاركاتهم المجتمعية المقدمة للقطاع الحكومي.
3. إنشاء قاعدة بيانات تحت مظلة الوزارة خاصة بالشراكة المجتمعية التي تقدمها هذه الشركات والمؤسسات.
4. استحداث وحدة شراكة مجتمعية في فروع الوزارة في مناطق المملكة لتعنى بنشر ثقافة وأخلاقيات الشراكة المجتمعية، ولتكون الرابط الرئيس بين الجهات الحكومية والقطاعات غير الربحية ولتتولى مراجعة الاحتياجات التنموية المناطقية المستدامة ورصد مستوى إسهامات القطاع الخاص فيها والرفع بما يصعب دعمه منها لتتم دراسته من قبل الوزارة والتوجيه بشأنه.
5. ربط فاعلية دور هذه الوحدات بمؤشرات أداء المناطق لإحداث ازدهار مجتمعي متوازن.
6. تعاون الوزارة مع مؤسسات التعليم العام والعالي لتنفيذ المزيد من الأنشطة التعريفية بأهمية الشراكة المجتمعية، واستعراض التجارب الوطنية والدولية ذات الصلة.
7. رصد برامج دعم بحثية وطنية لتشجيع الباحثين والمهتمين والممارسين على إجراء المزيد من الأبحاث في هذا المجال لإبراز دور المملكة والخروج بتوصيات ترشد متخذي القرار وصانعي السياسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.