أصبح مفهوم الشراكة المجتمعية (الباءات الثلاثة، PPP or 3Ps) «Public-Private-Partnership, PPP» خياراً استراتيجياً مهماً يقوم على مبدأ التحالف المؤسسي بين القطاعات الحكومية والخاصة مستندة على مبدأ المسؤولية الاجتماعية المشتركة بينهما لازدهار مجتمعي مستدام. من محددات هذا الخيار الاستراتيجي الإيمان بدور القطاع الخاص اللوجستي الرئيس في دعم كافة الخدمات الحكومية، وبدرجة كبيرة في البلدان ذات المديونية، أو العجز المالي العاليين. رغم أن العديد من الدراسات المرجعية تشير إلى إن تاريخ بداية تطبيق هذه الاستراتيجية يعود إلى الستينيات الميلادية (Bovaird, 2010)؛ إلا إن البعض منهم يرى بدايتها الفعلية مع بروز مفاهيم الإدارة العامة الجديدة «New Public Management, NPM» في التسعينيات من القرن الميلادي الحالي (Osborne, 2000). إن ما يلزم القطاع الخاص بتفعيل هذه المسؤولية التشاركية هو خضوعه لميثاق «المسؤولية الاجتماعية» «Corporate Social Responsibility» تجاه أصحاب المصلحة المباشرين، وغير المباشرين، التي من أبرزها دعم القطاعات الحكومية مالياً وخبراتياً. وتعرف منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية الدولية «Organization for Economic Co-operation and Development, OECD» الشراكة المجتمعية بأنها «اتفاقية طويلة المدى بين الحكومة والقطاع الخاص على أن يكون القطاع الخاص شريكاً في إدارة المخاطر التي قد تتعرض لها الخدمات العامة وعليها دعم ذلك مالياً». ولزيادة الحاجة لهذا النوع من الشراكات في العصر الحاضر، نادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية بأهمية حوكمة هذه العلاقة التبادلية لضمان فاعليتها ولتحقيق أهدافها المرتكزة على الثلاثة العناصر التالية: 1- تأسيس إطار مؤسسي للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص على أن يكون هذا الإطار واضحاً وقابلاً للتنبؤ ومدعوماً بسلطة مختصة ذات موارد متينة. 2. استناد عملية الشراكة بين الحكومة و القطاع الخاص على القيمة المالية. 3. الاعتماد على آلية موازنة مالية شفافة لتقليل المخاطر المالية محل الشراكة ولضمان النزاهة في عملية الحيازة المالية الناجمة عن هذه الشراكة. في دراسة حديثة قام بها الباحثان (Rosell و Saz-Carranza 2020) ركزا فيها على محددات سياسات الشراكة المجتمعية لعدد 35 دولة من الدول الأعضاء في البنك الدولي وفق قاعدة بيانات البنك الدولي الخاصة بحوكمة الشراكة المجتمعية أكدا فيها أن الشفافية تعد من أبرز المؤثرات الإيجابية في جودة صياغة سياسات هذا النوع من الشراكات الاستراتيجية. الجدير بالذكر هنا أن المملكة العربية السعودية عضو فاعل في البنك الدولي منذ شهر أغسطس عام 1975م. من أبرز الممارسات الميدانية للشراكة المجتمعية التي شهدتها شخصياً كلية سام والتون للأعمال في جامعة أركانساس بولاية أركنساس الأمريكية. وجدت تلك الكلية أشبه بفندق «خمسة نجوم». أنشأت هذه الكلية في عام 1998م كنفقة طوعية مقدمة من عائلة والتون بتكلفة مالية مقدارها 50 مليون دولار أمريكي إسهاماً منهم لتعزيز مكانة الجامعة محلياً وعالمياً، ناهيك عن إنشاء المستشفيات والمدارس والحدائق والدور الاجتماعية الأخرى التي يقدمها رجال الأعمال والأثرياء لأوطانهم في العديد من الدول التي تعد مفرزاً تطبيقياً لسياسات حوكمة الشراكات المجتمعية في تلك الدول واستشعاراً من هؤلاء المتطوعين بمسؤوليتهم المجتمعية نحو مجتمعاتهم. ونظراً لأهمية الانعكاسات الإيجابية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والبيئية وغيرها للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، أولت حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - ذلك اهتماماً بالغاً ليعمل القطاع الخاص مع الدولة جنباً إلى جنب على تحقيق أهداف هذا الوطن الطموح. وقد برز ذلك جلياً في مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 التي صاغها مهندسها الأول سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لتفعيل مفاهيم المسؤولية الاجتماعية بما يمكن الشركات العاملة في المملكة بمختلف أحجامها من المساهمة الاجتماعية الإيجابية لإحداث طفرة تنموية وطنية مستدامة. من الممارسات الوطنية الاستراتيجية نحو الترجمة الميدانية لهذه المفاهيم ما قامت به مؤخراً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متمثلاً في عقد العديد من ورش العمل مع القطاع الخاص والقطاع الثالث (القطاع غير الربحي) وإجراء الدراسات المرجعية المختلفة في هذا الصدد لسن التشريعات المناسبة لحوكمة هذه العلاقة. ورغم هذه الأطر الوطنية الاستراتيجية الطموحة التي تسعى لحوكمة العلاقة التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص وفق نظام تشريعي واضح؛ فمن منظور استشرافي لمستقبل الشراكة المجتمعية في المملكة لا يزال الوطن بحاجة لمزيد من الخطوات الصارمة لجعل ذلك نظاماً مطبقاً على أرض الواقع لنتمكن من تصدير أنموذج عالمي مثالي يحتذى يرقى والمكانة الدولية للمملكة. من ضمن هذه الخطوات على سبيل المثال: 1. أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كونها الجهة المختصة بسن تشريعات الشراكة المجتمعية بمراجعة السياسات الداخلية للشركات العاملة في المملكة سواء الوطنية منها أو الدولية متعددة الجنسيات للتأكد من مدى التزامها ببنود مسؤوليتها الاجتماعية وآلية تنفيذها ومدى قدرتها على دعم التنمية الوطنية المستدامة وفق حجم كل مؤسسة بناءً على نسبة مئوية محددة تظهر في الميزانية المالية السنوية لها. 2. ربط التسهيلات والإعفاءات الحكومية المقدمة لهذه الشركات والمؤسسات بحجم مشاركاتهم المجتمعية المقدمة للقطاع الحكومي. 3. إنشاء قاعدة بيانات تحت مظلة الوزارة خاصة بالشراكة المجتمعية التي تقدمها هذه الشركات والمؤسسات. 4. استحداث وحدة شراكة مجتمعية في فروع الوزارة في مناطق المملكة لتعنى بنشر ثقافة وأخلاقيات الشراكة المجتمعية، ولتكون الرابط الرئيس بين الجهات الحكومية والقطاعات غير الربحية ولتتولى مراجعة الاحتياجات التنموية المناطقية المستدامة ورصد مستوى إسهامات القطاع الخاص فيها والرفع بما يصعب دعمه منها لتتم دراسته من قبل الوزارة والتوجيه بشأنه. 5. ربط فاعلية دور هذه الوحدات بمؤشرات أداء المناطق لإحداث ازدهار مجتمعي متوازن. 6. تعاون الوزارة مع مؤسسات التعليم العام والعالي لتنفيذ المزيد من الأنشطة التعريفية بأهمية الشراكة المجتمعية، واستعراض التجارب الوطنية والدولية ذات الصلة. 7. رصد برامج دعم بحثية وطنية لتشجيع الباحثين والمهتمين والممارسين على إجراء المزيد من الأبحاث في هذا المجال لإبراز دور المملكة والخروج بتوصيات ترشد متخذي القرار وصانعي السياسات.
