كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات - اطلعت «الوطن» على نسخة منه - عن إنجاز مشروع دراسة استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في رقمنة الصكوك الورقية ونسبة دقة مخرجاتها. ويعتبر التعرف على الخطوط اليدوية وتحويلها إلى نصوص أو وثائق رقمية أحد الاستخدامات المفيدة للذكاء الاصطناعي، حيث يتم التعرف على الطرق المختلفة في الكتابة وتحليلها ليتمكن من التعرف على الكلمات المكتوبة وتحويلها إلى صيغة رقمية. ولهذا الاستخدام فوائد كبيرة في رقمنة الوثائق بمختلف أنواعها، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد في جمعها وتخزينها وتنسيقها والبحث عنها. 90 % نسبة النجاح وفقاً للتقرير، فقد تم العمل مع شركات التحول الرقمي لإطلاق مشروع لدراسة استخدام الذكاء الاصطناعي في التعرف على الخط اليدوي العربي لتسريع عملية رقمنة الصكوك، ونتج عن تجربة هذا المشروع تقرير مفصل عن مدى نجاح خوارزمية الذكاء الاصطناعي في التعرف على الخط العربي اليدوي والتعرف على أنواع الوثائق بنسبة تصل إلى 90 %، مما سيساعد بشكل كبير في تحويل الصكوك من صيغتها الورقية حالياً إلى صيغة رقمية. حوكمة انتقال الشبكة الحكومية الآمنة (GSN) يعد هذا المسار إحدى توصيات اللجنة الوطنية للتحول الرقمي المقرة، والمبنية على مخرجات مشروع الحكومة الرقمية 2020، وذلك لإعادة توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة في منظومة الحكومة الرقمية، ودفع الجهات ذات العلاقة بمنظومة الحكومة الرقمية لتكون أكثر فاعلية ومرونة، حيث تم العمل على حوكمة انتقال استضافة قناة التكامل الحكومية (GSB) ونقل الاستضافة والتشغيل والإدارة للشبكة الحكومية الآمنة (GSN) لمركز المعلومات الوطني، وذلك تنفيذاً لما نصت عليه التوصية رقم (1) في الاجتماع السادس بتاريخ 27 /8 /1439 الموافق 13/ 5/ 2018، وغيرها من التوصيات ذات العلاقة. وقد تم اعتماد وثيقة الحوكمة لانتقال الشبكة الحكومية الآمنة وقناة التكامل الحكومية وتوقيعها من قبل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» ومركز المعلومات الوطني. النفاذ الموحد تتيح خدمة النفاذ الموحد للأفراد إمكانية الاستفادة من الخدمات الحكومية الإلكترونية في الجهات الحكومية المختلفة، وذلك من خلال هوية رقمية موحدة عوضاً عن الحاجة إلى إنشاء هوية رقمية مستقلة لكل جهة حكومية، ما يدعم انتشار استخدام الخدمات الحكومية ويزيد من مستوى موثوقيتها ويعزز سهولة استخدامها. وتستند خدمة النفاذ الموحدة على الهوية الرقمية، وهي خدمة وطنية مقدمة من مركز المعلومات الوطني لتعريف هويات الأفراد إلكترونياً أمام مقدمي الخدمات الحيوية الحكومية والخاصة وتشمل آليات ومقاييس أمنية عالية ويتم التحقق من الهوية الرقمية عبر بوابة توثيق واحدة بأفضل معايير وبروتوكولات تقديم الخدمة. وقد تم العمل مع مركز المعلومات الوطني لربط الجهات الحكومية بخدمة النفاذ الموحد، حيث وصل عدد الجهات الحكومية المرتبطة بخدمة النفاذ الموحد إلى 101 جهة حكومية مقارنة ب42 جهة في عام 2019. مشروع تحويل الصكوك اليدوية إلى رقمية يستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على الخطوط اليدوية وتحويلها إلى وثائق رقمية يتم تحليل الخط للتعرف على الكلمات المكتوبة وتحويلها إلى صيغة رقمية 90 % نجاح تجربة المشروع المبني على خوارزمية الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت والجهد في جمع الصكوك وتخزينها وتنسيقها والبحث عنها
