أقرت مصلحة الجمارك بأنها تقف عاجزة عن رفع مستوى الإنجاز في المنافذ، وأنها مكبلة بكماشتي أعطال أجهزتها الإشعاعية وعدم كفايتها من جهة، وزيادة الواردات إليها من جهة أخرى مما خلف حالة من تكدس المعاملات لقلة أعداد المراقبين الجمركيين مما ينعكس على طول إجراءات التخليص الجمركي وبالتالي تأخر فسح البضائع. ووفقا لتقرير صادر عنها حصلت "الوطن" على نسخة منه، فإن جملة من الشكاوى والمعوقات تقف دون تأدية الجمارك لدورها بشكل كامل، في وقت دعت فيه إلى تلبية حاجتها من القوى البشرية لمواجهة العبء على موظفيها في المنافذ الحدودية.
كشفت مصلحة الجمارك عن حاجتها لدعم مكافحة الغش التجاري خلال أداء عملها، مطالبة بمزيد من الإمكانات المادية والبشرية للقدرة على التعامل مع ذلك ومواجهة الكم الهائل من الزيادة في الواردات إليها. وأوضح التقرير السنوي الأخير للجمارك، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن المصلحة تواجه معوقات عدة تقف في طريق عملها، منها عدم وجود العدد الكافي من الأجهزة الإشعاعية، وزيادة أعطال الأجهزة الحالية، مما تسبب في تأخير فسح البضائع. وأورد التقرير أن المصلحة تشتكي من عدم قيام المختبرات بفسح السلع، مشيراً إلى وجود نقص في المستندات بالرغم من صلاحية هذه السلع، مما يتطلب التنسيق بين المختبرات والجمارك لقبول الفسح بعد استكمال المستندات. ومن ضمن المعوقات حسب التقرير، الأعطال المتكررة في نظام التبادل الإلكتروني، الأمر الذي أدى إلى بطء تبادل المعلومات وطريق تصحيحها، وهو ما يتطلب معه تحديث النظام لضمان سرعة تبادل المعلومة المدخلة في النظام الإلكتروني فور إدخالها من قبل الوكلاء الملاحين حتى يتمكن التاجر أو المخلص من الإحاطة بالتعديل الحاصل دون الحاجة للرجوع إلى مصلحة الجمارك. وذكر أن من أسباب تأخر البضائع، طول إجراءات التخليص الجمركي بعد استكمال المستندات وتقديمها للمصلحة، لافتاً إلى أن المصلحة تعاني من قلة عدد المراقبين الجمركيين الأمر الذي يؤدي إلى تكدس المعاملات. وجاء في التقرير أن عدد المضبوطات من السلع المغشوشة والمقلدة يقارب ال15 مليون وحدة مغشوشة بزيادة قدرها 66% عن العام الماضي، مشيراً إلى أن جمرك ميناء جدة الإسلامي يتصدر قائمة البضائع المغشوشة يليه جمرك الميناء الجاف، بينما بلغت مخالفة المواصفات والمقاييس 967 حالة. واشار إلى أن إجمالي حالات ما تم ضبطه من السلع يساوي أكثر من 500 طن. وتطرق التقرير إلى أن من ضمن المعوقات فرض غرامة على كل تصحيح أو تعديل في بوالص الشحن بالرغم من عدم إجراء تغيير في الكمية أو الوزن، الأمر الذي يتطلب الرجوع للإجراء السابق الذي لا يفرض غرامة إلا إذا كان هناك تغيير في الكمية أو الوزن فقط. وذكر التقرير أن حجم الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية والجزاءات والغرامات بالإضافة إلى الرسوم الأخرى خلال عام 2010 بلغ 15.1 مليار ريال بمعدل زيادة بلغت نسبتها 14.2%، مقارنة بعام 2009، مضيفاً أن قيمة الواردات ارتفعت بمقدار 12%، وقيمة الصادرات بمقدار 34%. كما أورد التقرير أن عدد البيانات الجمركية وصل إلى 2.9 مليون بيان جمركي بنسبة ارتفاع قدرها 5.3% عن العام السابق، وزاد عدد السيارات والشاحنات القادمة خلال عام 2010 إلى 16.7 مليون مركبة بنسبة قدرها 3.9% عن العام السابق. ولفت التقرير إلى أن عدد حالات ضبط المواد الممنوعة خلال العام 2010 وصل إلى 16472 حالة ضبط بنسبة قدرها 20% عن العام السابق، كما قفزت أعداد وحدات الغش والتقليد التي تم ضبطها خلال العام 2010، إلى 15.7 مليون وحدة مغشوشة ومقلدة بزيادة قدرها 149.2% عن العام السابق.
