نفى نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمود عزت، أن يكون هناك اتفاق على أن يكون نصيب الإخوان في الحكومة 30%. وأضاف عزت في تصريحات أمس، أنه سمع أن المناقشات تدور حول تشكيل الحكومة، وأنه سيكون للرئيس نواب من غير الإخوان أو رئيس وزراء من خارج حزب الحرية والعدالة، وأشار إلى أن "الحكومة الائتلافية لا تهدف إلى الطمأنة فقط، ولكن إلى إيمان الجماعة بأن المشروع الحضاري لا يمكن أن يقوم به حزب واحد". وعن اعتصام الإخوان في الميدان نفى عزت أن يكون جميع المعتصمين من الإخوان، مؤكدا أنهم خليط من القوى الثورية، وأن قرار الاستمرار في الاعتصام من عدمه يرجع للثوار أنفسهم. وقال "مصر تحترم اتفاقياتها الدولية، وحركة حماس تمثل المقاومة الشرعية"، مشيرا إلى أن الإخوان يرفضون حصار غزة وسيعملون مع كل مؤسسات الدولة حتى ينال الشعب الفلسطيني حقه. وحول إمكانية مراجعة اتفاقية كامب ديفيد، قال عزت إن الاتفاقيات الدولية كلها لها نظام في مراجعاتها يحدده القانون الدولي، مضيفا أن "مصر إذا عادت إلى دورها الإقليمي فسيكون هناك توازن كبير، وأنه إذا أقيمت علاقات متوازنة بين مصر وتركيا وإيران فسيكون هذا لصالح السلام العالمي". وعلى صعيد التشكيل الحكومي، أكد السفير شكري فؤاد، العضو المؤسس بحزب "الدستور" (تحت التأسيس) أن وكيل مؤسسي الحزب محمد البرادعي لم يتلق حتى الآن أي عرض لتوليه رئاسة الحكومة الجديدة أو أي منصب آخر، سواء من قبل الرئيس المنتخب محمد مرسي أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال فؤاد إن "البرادعي لم يتلق أي اتصالات بشأن تشكيل الحكومة أو أي منصب آخر، لا من قبل الرئيس المنتخب أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة". ونفى فؤاد صحة ما تردد عن اشتراط البرادعي صلاحيات واضحة ووزراء تكنوقراط، لقبوله رئاسة الحكومة، واصفا هذه الأنباء بأنها "لا أصل لها ولا أساس لها من الصحة". وفي السياق نفسه قال نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية حازم الببلاوي، إنه لم يتلق أي اتصالات أو عروض من محمد مرسي لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وأضاف "لا يمكن حدوث تحسن اقتصادي إلا بالاستقرار الأمني ووضوح النظام السياسي وتوجهاته الأساسية واستقراره، بما يساعد على وضوح الرؤية في المستقبل". من جهته، علق الكاتب الصحفي صلاح عيسى بأن "كل من ساند مرسي في الوصول إلى سدة الحكم، من الطبيعي أن يكون لهم نصيب في المناصب القيادية في الدولة، وهذا الأمر ليس عيبا، وأنه يحدث على مستوى العالم". وأضاف أن "الرئيس المنتخب سيتولى السلطة التنفيذية كاملة، وأن عليه مسؤولية عدم وقوع الوزارات السيادية تحت تأثير الأحزاب، فليس من الممكن أن يكون بعد أربع سنوات وزارة الداخلية كلها من الإخوان المسلمين، أو نرى أن جهاز الأمن القومي كله من السلفيين، مما يعني أنه لا يجوز أن يحدث أخونة في مؤسسات الدولة". بدوره، رفض القيادي بجماعة الإخوان حسن البرنس ما أسماه صلاح عيسى ب"أخونة مؤسسات الدولة"، مضيفا "ليس معنى أن يعين الرئيس وزير الداخلية أو وزير الدفاع، أن يكون الجيش والشرطة كلها من الإخوان، فنحن نريد أن يكون الجيش والشرطة مكونين من الفصائل المختلفة لأبناء الشعب المصري بانتماءاتهم المختلفة، وما قاله صلاح هو خطر على الأمن القومي". وأضاف البرنس في تصريح ل"الوطن" أن "الأصل في تولي المناصب القيادية هو الكفاءة، مع مراعاة الائتلافات والقوى السياسية المختلفة، ولكن بشرط الكفاءة وتحمل المسؤولية. ولم يتم عمل صفقات أو تربيطات خاصة بتوزيع المناصب بين حزب الحرية والعدالة والقوى السياسية المختلفة، في مقابل انتخاب الرئيس مرسي".
