قال القيادي في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، حسن البرنس، ل “الشرق” إن رفض الإخوان الإعلان الدستوري المكمِّل ليس حالة صراع مع المجلس العسكري لكنه دفاع عن تأسيس الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة في مصر لأن الدستور المكمل يعني بقاءها. وفى سياقٍ متصل، أكد القيادي في حركة ستة أبريل (الجبهة الديموقراطية)، طارق الخولي، أن الحركة ستعمل من أجل رد صلاحيات الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد أن انتزعها المجلس العسكري بالإعلان المكمِّل “بحيث أصبح دولة فوق الدولة”، حسب قوله. وعن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، كشفت مصادر في حزب الحرية والعدالة مقربة من الرئيس أن مرسي يدرس عدداً من الأسماء المستقلة المشهود لها بالكفاءة والخبرة السياسية لتولي مناصب وزارية، وأفادت المصادر بأن “الحرية والعدالة” ستكون له نسبة من المقاعد في الحكومة. لكن القيادي في الحزب فريد إسماعيل قال إن “الحرية والعدالة” لم يناقش هذا الملف لأن الأمر برمته في يد الرئيس مرسي ومن سيكلفه هو برئاسة الوزراء. وفي الإطار ذاته، كشفت مصادر أن الفريق الرئاسي الذى سيشكله مرسي سيضم أمين إسكندر ممثلا عن الناصريين والأقباط، ورباب المهدي ممثلة عن المرأة واليساريين، وأيمن نور كممثل عام للليبراليين والثورة، وحسام عيسى أستاذ القانون الدستوري عن الناصريين، ورئيس حزب النور عماد عبدالغفور عن السلفيين.