أقرت اللجنة العليا لتنمية وتطوير جدة التاريخية أمس عددا من القرارات التي اعتبرت مساراً جديداً في التعامل مع جدة التاريخية جاء على رأسها تأسيس جمعية تعاونية لجدة التاريخية عبر اللجنة الاستشارية للملاك بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، وكذلك تكليف مكتب استشاري بإعداد دراسة جدوى لتأسيس شركة جدة التاريخية. وكذلك اعتماد إنشاء صندوق لدعم المشاريع في جدة التاريخية عبر الغرفة التجارية الصناعية، وتكليف الهيئة العامة للسياحة بمراجعة المخططات الشاملة لمشروع تطوير جدة التاريخية بما يلائم التوجهات والمعايير المطلوبة من اللجنة العليا، وتأسيس فريق من الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة جدة والإدارة العامة للأوقاف لدراسة ترميم مساجد جدة التاريخية. كما تضمنت القرارات مباشرة الأمانة بالتنسيق مع الهيئة تحديد المشاريع المقترحة خلال الأعوام العشرة المقبلة لجدة التاريخية، وتكليف بلدية جدة التاريخية ومكتب هيئة السياحة والآثار بمتابعة تنفيذ تحديث الخدمات الأساسية مثل التمديدات الكهربائية والهاتفية التي تسبب خطورة وتشويه بصري للموقع. إضافة إلى التعاقد مع مكاتب استشارية ومقاولين لإعداد برامج لتأهيل العاملين في جدة التاريخية، وإعداد خطة متكاملة للمرحلة الجديدة في التعامل مع جدة التاريخية وعرضها على اللجنة العليا لإقرارها. ونصت القرارات على إنشاء مركز لتوثيق المباني التراثية في جدة التاريخية وتكليف أمانة جدة بإنهاء الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع المطور السابق، وتكليف الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتنسيق مع الخبراء والمختصين حيال مراجعة سياسات التعامل مع المباني التراثية في جدة، وتكليف أمانة جدة بتأسيس وحدة للدعم الفني للمشاريع، والتعاقد مع مكتب استشاري متخصص في الدعم الفني بهدف إيجاد مسار واضح لتمكين الملاك من مباشرة أعمال التطوير حسب نظام البناء المعتمد لجدة التاريخية. وجاء في القرارات مباشرة الهيئة أخذ مرئيات الجهات ذات العلاقة حيال الدراسة التي أعدتها عن مصادر تمويل مشروع تنمية وتطوير جدة التاريخية وصولاً إلى البدء بتفعيلها، وتولي الأمانة والهيئة اعتماد أولويات الأعمال الإنقاذية العاجلة لجدة التاريخية خلال الأعوام الخمس المقبلة. وأقرت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل بمكتبه بجدة وحضور رئيس الهيئة الهامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، عدداً من القرارات والتوصيات لصالح المشروع من أبرزها، إعادة تشكيل اللجان الحالية لتكون اللجنة العليا برئاسة أمير منطقة مكة وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومحافظ جدة، وأمين جدة، وممثل وزارة المالية (برتبة وكيل وزارة)، وتكون اللجنة التنفيذية برئاسة محافظ جدة وعضوية كل من أمين جدة، الهيئة العامة للسياحة والآثار، وزارة المياه والكهرباء، مديرية الدفاع المدني، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، مديرية الشركة، ووكالة الإمارة للتنمية، وتكون اللجنة الفنية برئاسة أمين جدة وعضوية كل من محافظة جدة، الهيئة العامة للسياحة والآثار، أمانة جدة، مركز التراث العمراني، ومجموعة من المستشارين. كما أقر اجتماع اللجنة العليا تنفيذ توجيه المقام السامي بتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة جدة حيال توفير المبالغ المطلوبة من ميزانيتها لعمليات حصر أضرار الأمطار والسيول التي شهدتها جدة التاريخية في العام 1432 وتقدير التكاليف للأعمال الإنقاذية. وشملت القرارات التي اعتمدتها اللجنة العليا تكليف الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتنسيق مع أمانة جدة بمتابعة تسجيل جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وذلك بالعمل على تجهيز الملف من قبل فريق مكون من هيئة السياحة والأمانة ومجموعة من الاستشاريين الدوليين، وعلى أن تكون المسودة الأولى للملف جاهزة قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل تمهيداً لتقديمها إلى مركز التراث العالمي باليونسكو في 31 يناير 2013.
