رفعت وزارة الشؤون البلدية والقروية الدور الرقابي للمجالس البلدية، بعد صدور توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بمشاركة عضو أو أكثر من المجالس البلدية في مناقشة اعتماد ميزانية الأمانات والبلديات لدى وزارة المالية. وشدد الوزير في توجيه للأمانات والبلديات على ضرورة التنسيق مع المجالس البلدية قبل موعد مناقشة الميزانية الخاصة بكل أمانة أو بلدية بوقت كاف، لكي يقوم المجلس بدوره في ترشيح عضو أو أكثر للمشاركة في مناقشة المشاريع المطلوب اعتمادها في ميزانية الأمانة أو البلدية لدى وزارة المالية. وتم الأسبوع المنصرم إبلاغ جميع المجالس البلدية في المملكة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية. وسيمكن هذا القرار المجالس البلدية من تأدية دورها الرقابي بشكل أكبر، ويخولها متابعة اعتمادات الميزانية قبل مناقشة الأعضاء مسؤولي البلديات في الحساب الختامي نهاية العام. واستبق هذا القرار إطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية نظام معلومات المجالس البلدية الإلكتروني، الذي يمكنها من متابعة أعمال المجالس وتقديم الدعم الإداري والفني لها. من جهته، أكد نائب رئيس المجلس البلدي بمدينة أنبوان التابعة لمنطقة حائل عبدالرحمن الرشيدي، أن القرار وصل إلى المجالس البلدية الأسبوع المنصرم، مشيدا بهذه الخطوة التي ستعطي الأعضاء دفعة لتأدية دورهم الرقابي. وأشار الرشيدي إلى أن القرار رفع من حجم الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية، داعيا إلى سرعة إقرار اللائحة التنظيمية للمجالس البلدية بعد تأخرها، وقرب مرور عام على انتخاب الأعضاء.