يتوقع أن يثير موضوع إدراج كنيسة المهد في بيت لحم على قائمة التراث العالمي لليونسكو، جدلا خلال أعمال الدورة السنوية للجنة التراث العالمي المقرر عقدها من 24 يونيو الجاري إلى 6 يوليو في سان بطرسبرج (روسيا). ورشح، إضافة إلى كنيسة المهد، 33 موقعا جديدا لإدراجها على القائمة وذلك لقيمتها العالمية الاستثنائية لتضاف إلى 936 موقعا من 153 بلدا تضمها هذه اللائحة. والمواقع المرشحة تراوح بين "مشاهد الكاريوكا في ريو" (البرازيل)، وكروم بيمونتي (إيطاليا)، مرورا بكرملين روسيا (حصون روسيا)، إضافة إلى متنزه سانجا الواقع بين الكاميرون والكونجو وجمهورية وسط أفريقيا. وثمة خمسة بلدان من بين المرشحة هذه السنة لم يسبق أن أدرجت أي من مواقعها على القائمة وهي الكونجو وبالو وقطر وتشاد وخصوصا فلسطين. ويطالب الفلطسينيون، الذين قبلت اليونسكو عضويتهم الكاملة في أكتوبر 2011 بنتيجة عملية تصويت أغضبت الإسرائيليين والأميركيين، بإدراج كنيسة المهد وطريق الحج في بيت لحم بصفتها مكان ولادة المسيح ابن مريم عليهما السلام". وبيت لحم، التي تعتبر من أبرز أماكن الحج لدى المسيحيين، هي أول موقع سياحي في الأراضي الفلسطينية (مليونا زائر في 2011). وتعود إلى عهد الإمبراطور الروماني قسطنطين في القرن الرابع، وهي من أقدم الكنائس وأكثرها قداسة بالنسبة إلى المسيحيين. ويطالب الفلسطينيون بإدراج الكنيسة "بصفة عاجلة" بفعل "التلف والتخريب الذي لحق بمجمل البنية المعمارية لكنيسة المهد" في غياب أعمال ترميم جدية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي. إلا أن خبراء المجلس الدولي للنصب والمواقع الذين يقيمون المواقع المرشحة، أصدروا رأيا غير مؤيد لضم الكنيسة، معتبرين أن الفلسطينيين لم يجروا تقييما كاملا للتهديدات التي تواجه هذا الموقع. واعتبر السفير الفلسطيني في اليونسكو إلياس صنبر أن هذه التوصية منحازة، مشددا على أن الخاسرين في معركة انضمام فلسطين إلى اليونسكو يريدون منعنا من ممارسة حقوقنا. وقال دبلوماسي في اليونسكو "إن الملف بات سياسيا، والفلسطينيون يجعلون منه قضية لإثبات سيادتهم". وسيبت بالملف على الأرجح من خلال عملية تصويت في لجنة التراث المؤلفة من ممثلين عن 21 دولة وهي مستقلة في قراراتها وقد تخالف توصية الخبراء. ولقرارات اليونسكو في هذا المجال انعكاسات اقتصادية كبيرة؛ لأن إدراج موقع ما على القائمة يسهل تخصيص المساعدات للحفاظ عليه ويؤدي إلى ارتفاع عدد السياح. ويعد التحدي الرئيسي لليونسكو هو المحافظة على المواقع المهددة بغياب الصيانة والسياحة الخارجة عن السيطرة ونمو النشاطات الاقتصادية على غرار الحاجز المرجاني الكبير في أستراليا المهدد بفورة التنقيب المنجمي والغازي. وستصدر اللجنة خلال دورتها توصيات بشأن 105 مواقع قد تؤدي في حال عدم احترام الدول المعنية لها إلى سحب المواقع من القائمة بعد فترة وهي العقوبة الأقصى التي لم تطبق إلا مرتين. وقد تعمد اللجنة أيضا إلى إضافة أسماء على قائمة "التراث المهدد بالخطر" التي تضم 35 موقعا مهددا بشكل خاص منها جزر جالاباجوس (الإكوادور) التي كانت أول موقع يدرج على قائمة التراث العالمي في عام 1978.
