واصل المصريون أمس الإدلاء بأصواتهم في آخر يومي جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشح الإخواني محمد مرسي والفريق أحمد شفيق. وكان اليوم الأول قد شهد إقبالا كبيرا من الناخبين رغم دعوات المقاطعة التي أطلقت قبل بدء الانتخابات. وفور انتهاء التصويت بدأ فرز أصوات الناخبين داخل لجان الاقتراع الفرعية بمعرفة القضاة وأمناء اللجان فور انتهاء عملية التصويت، وذلك بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني ومندوبي وسائل الإعلام ومندوبي المرشحين. وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات فاروق سلطان قد أقر بحدوث عشرات المخالفات خلال اليوم الأول، لكنه قال إنها بسيطة ولا تؤثر على النتيجة. وأضاف "هذه المخالفات تشمل خرق الصمت الانتخابي وحررت محاضر بشأنها وتم تحويلها للنيابة العامة، إضافة إلى حالات تسويد بطاقات انتخابية لصالح مرشح بعينه لم يصل عددها إلى ألف بطاقة. وإجمالا يمكن القول إن اليوم الأول من جولة الإعادة نجح بنسبة كبيرة". من جانبها ذكرت غرفة عمليات نادي القضاة لمراقبة جولة الإعادة أنه تم ضبط عشرات البطاقات المسودة لصالح أحد المرشحين في مركز بمحافظة الشرقية، وتم إيقاف العمل داخل اللجنة إلى حين التحقيق في الواقعة. وكان مرسي قد أدلى بصوته في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية وسط حشد من أنصاره وبحضور وسائل إعلام محلية ودولية. أما منافسه شفيق فاختار إحدى لجان القاهرةالجديدة، وسط حراسة أمنية مشددة. ونظم العشرات من معارضيه وقفة احتجاجية أمام المقر الانتخابي، ورفعوا لافتات تندد به وبتصريحات سبق أن قال فيها إن مبارك هو مثله الأعلى. وخصصت اللجنة العليا للانتخابات يوم غد لتلقي الطعون في نتائج اللجان العامة، ليتم إعلان النتيجة النهائية بعد الفصل في الطعون يوم الخميس. من جهة أخرى نفى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم التقارير التي تتحدث عن القبض على عناصر عربية تسللت إلى مصر لارتكاب أعمال عنف خلال الانتخابات لإحداث حالة من الفوضى. وأوضح إبراهيم في تصريحات صحفية لدى إدلائه بصوته في الانتخابات أن تحذيره أمس من "مؤامرة لإفساد انتخابات الرئاسة" كانت بسبب ورود معلومات حول احتمال حدوث أمور تعكر صفو العملية الانتخابية. ودعا جميع المصريين إلى احترام نتائج الانتخابات أيا كانت "لأن الرئيس القادم سيكون بإرادة حرة". مؤكدا أن قوات الأمن ستنتشر بكثافة في الشوارع فور بدء عمليات الفرز لمواجهة أي خروج عن الشرعية. وكانت أنباء قد راجت بقوة أمس الأول عن إلقاء السلطات الأمنية القبض على 22 شخصا من دول عربية أعدوا للقيام بعمليات إرهابية بعد انتهاء الانتخابات. وقالت مصادر صحفية إن المتهمين ضبطت معهم أسلحة متطورة وتمت إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم.