على الرّغم من أنّ غالبية المحلّلين يعتبرون أنّ خطة "صفقة القرن" التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين محكومة بالفشل لأنّها تصبّ بقوّة في مصلحة الدولة العبرية وتفرض شروطا تعجيزية على ولادة دولة فلسطينية، إلا أنّهم يرون بالمقابل أنّ خيارات الفلسطينيين لا تنفكّ تتضاءل. رفض الفلسطينيين قال ستيفن كوك الخبير في مركز أبحاث مجلس العلاقات الخارجية، إنّ الفلسطينيين رفضوا الخطة رفضاً قاطعاً وكذلك فعل المستوطنون الإسرائيليون الذين يعارضون أيّ شكل من أشكال السيادة الفلسطينية، معتبراً أنّ هذا لا يدعم قضية السلام بأيّ حال من الأحوال. بدورها، قالت ميشيل دون الخبيرة في مركز كارنيغي للسلام الدولي: إنّ لا شيء يدلّ على أنّ هذه الخطة يمكن أن تؤدّي إلى مفاوضات. وإذا كانت الأنظار تركّزت على فحوى رؤية السلام هذه الواقعة في 80 صفحة والتي أحاطتها إدارة ترمب خلال فترة إعدادها على مدى السنوات الثلاث الماضية بأكبر قدر من الكتمان، فإنّ أكثر ما لفت انتباه عدد من المراقبين هي الطريقة التي اعتمدت لتقديم هذه الخطة للرأي العام: الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتناوبان على المنبر لكشف الخطوط العريضة للخطة السلمية، كما لو أنّهما يعلنان أبوّتهما المشتركة لها، في غياب أي ممثّل عن الفلسطينيين. طرف واحد قالت ميشيل دون، إنّ التنسيق تمّ مع طرف واحد، ويبدو أنّ له هدفا سياسيا أوحد: مساعدة نتانياهو في معركته السياسية - القضائية وتعزيز الدعم لترمب في صفوف الناخبين المؤيّدين لإسرائيل. وبالنسبة إلى المتخصّصين في النزاع العربي - الإسرائيلي، فإنّ هذه الرؤية التي وضعها جاريد كوشنر، مستشار ترمب وصهره، فيها بعض النقاط الإيجابية للفلسطينيين: نتانياهو أكّد استعداده للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقبلية وتجميد أيّ توسّع استيطاني لمدّة أربع سنوات، وترمب وعد بأن تكون عاصمتها في «أجزاء من القدسالشرقية»، وأن تكون أراضيها متّصلة بفضل شبكة نقل «حديثة وفعّالة»، بما في ذلك قطار فائق السرعة يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة. أفكار جيّدة بالنسبة إلى ستيفن كوك فإنّ الخطة «تتضمّن على المستوى التكتيكي بعض الأفكار الجيّدة»، ولكن روبرت ساتلوف، الخبير في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى وصل به الأمر إلى «تهنئة» أصحاب هذه الرؤية على إضفاء القليل من الواقعية على القراءة التقليدية لهذا النزاع. وأضاف في تغريدة على تويتر «من الواقعي القول إنّ غور الأردن يجب أن يكون الحاجز الأمني لإسرائيل، كما إنه لا ينبغي إجبار آلاف الإسرائيليين في الضفة الغربية على المغادرة، لكنّ ساتلوف اعتبر أنّ إدارة ترمب انطلقت من هذه المبادئ «الواقعية» لتلبّي كلّ المطالب الإسرائيلية: فيما يتعلّق بغور الأردن، لم تعد مجرد مسألة سيطرة أمنية بل سيادة إسرائيلية، وفيما خصّ المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة فإنّ الخطة تنصّ على ضمّها كلّها إلى إسرائيل مقابل تبادل أراض مع الفلسطينيين، وهذه الشروط كلّها تعتبر في نظر الفلسطينيين أكثر من تعجيزية. الحدود الشرقية في رأي ميشيل دون فإنّه «إذا كان هناك شيء واحد فقط يجب تذكّره، فهو أنّ هذه الخطة تجعل الحدود الشرقية لإسرائيل في غور الأردن. كل الأمور المتبقّية هي تفاصيل. كلّ ما تقدّمه الخطّة للفلسطينيين هو مؤقّت ومشروط وبعيد زمنياً وبالتالي لا يمكن تحقيقه على الأرجح». ومساحة الدولة الفلسطينية الموعودة في خطة ترمب هي أصغر بكثير من مساحة الأراضي التي احتلّتها إسرائيل في حرب 1967 والتي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حين أنّ العاصمة الفلسطينية ستكون بموجب الخطة في إحدى ضواحي القدسالشرقية في حين أنّهم يريدون القدسالشرقية بأسرها عاصمة لهم. كذلك فإنّ الدولة الفلسطينية الموعودة يجب أن تكون، بموجب «رؤية السلام» الأمريكية، منزوعة السلاح وهي لن ترى النور إلا بعد أن يعترف الفلسطينيون بيهودية الدولة الإسرائيلية. والدولة المنزوعة السلاح تعني تخلّي حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة عن أسلحتها وهو شرط يصعب تحقيقه في ظلّ سيطرة حماس على غزة. وفي نظر هنري روم، الخبير في «أوراسيا غروب» لتحليل المخاطر فإنّ «حماس لديها حقّ الفيتو». الخيارات المتبقّية أمام هذا الواقع، ما هي الخيارات المتبقّية أمام الفلسطينيين؟ في رأي ميشيل دون فإنّ الفلسطينيين «بقدر ما هم ضعفاء، يمكنهم دائماً أن يقولوا كلا». لكنّ هذه الدبلوماسية السابقة حذّرت في الوقت نفسه من أنّ خطة ترمب تهدّد بتسريع انتقال الفلسطينيين من النضال في سبيل دولة مستقلة «إلى نزاع من أجل الحقوق على غرار ما كان يحصل في جنوب إفريقيا» خلال نظام الفصل العنصري. أبرز ردود الفعل على خطة ترمب للسلام فلسطين: الخطة لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ كما ذهبت مشاريع التآمر في المنطقة. الجامعة العربية: خطة ترمب تعكس رؤية أمريكية غير ملزمة وأن تحقيق السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين مرهون بإرادة الطرفين. الأممالمتحدة: أعلنت أنها تتمسك بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية حول إقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين، على حدود عام 1967. السعودية: جددت تأكيدها على دعم كافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية الأردن: دعم كل جهد حقيقي يستهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب. مصر: دعوة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، وفتح قنوات الحوار برعاية أمريكية. الإمارات: خطة السلام تشكل نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكّدةً ترحيبها بهذه «المبادرة الجادّة». فرنسا: ضرورة حل دولتين في الشرق الأوسط بما يراعي القانون الدولي روسيا: دعت الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الشروع في مفاوضات مباشرة لإيجاد تسوية مقبولة للطرفين، وأن موسكو ستدرس الخطة الأمريكية ألمانيا: إن الحلّ المقبول من الطرفين وحده يُمكن أن «يؤدّي إلى سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، وأن برلين ستدرس المقترح الأمريكي. الاتحاد الأوروبي: أكّد التزامه الثابت بحلّ الدولتين عن طريق التفاوض، مع احترام جميع قرارات الأممالمتحدة والاتفاقات الدولية ذات الصلة. بريطانيا: نرحب بخطة ترمب وهي بكلّ وضوح اقتراح جدّي. أبرز النقاط الرئيسية في خطة ترمب للسلام يكون للفلسطينيين الحقّ بإقامة دولة منزوعة السلاح يتوجب للفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل ك«دولة يهودية» الرفض الصريح للإرهاب بكل أشكاله وتعزيز مؤسساتهم ستكون إسرائيل مسؤولة عن الأمن والمجال الجوي يجب ضم المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل القدس ستبقى عاصمة غير مقسّمة لإسرائيل