أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، أن هناك قصورا في مستوى النظافة في الطائف رغم الجهود المبذولة، مرجعا السبب إلى الأمانة والشركات القائمة بالنظافة. واستبعد خلال جولة تفقدية له أمس على مشاريع أمانة الطائف، استبدال الشركات الحالية، مشيرا إلى أن ذلك يستغرق ستة أشهر، مما يعطل سير العمل، لافتا إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة المالية تقيم التجربة السابقة لمعرفة الإيجابيات والسلبيات، خاصة سلبيات النظافة في جدةومكةوالطائف وبعض المدن. وألمح إلى توزيع مدينة جدة على أكثر من شركة نظافة، مؤكدا أنه سيؤخذ في الاعتبار خلال التعاقد مع الشركات ما سيتوافق فيه العطاء مع نوعية الخدمة، وبين أن الشركات المقصرة أو التي أعطيت الفرصة ولم تقم بواجبها تجاه النظافة والإصحاح البيئي لن تقبل دعوتها أو تشارك في ما يقدم من منافسات للخدمات مسقبلا. ولفت إلى أن الوزارة تدرس حاليا تخصيص شركات لجميع الخدمات البلدية، على خلفية ما تم في مكةوجدة وتولي شركات مثل شركة البلد الأمين وشركة جدة للتطوير والتعمير. وأرجع العجز في توفير الأراضي بالنسبة للمنح إلى التغير الديموغرافي للمملكة، حيث تزيد طلبات المنح على ما هو متاح من الأراضي، مبينا أن ذلك من أكثر الصعوبات التي تواجه محافظة الطائف. ولفت إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الأخرى فيما يخص المنح والإسكان، ملمحا إلى إعداد خطة سيتولى من خلالها المجلس البلدي تقييم الخدمات إضافة إلى ما تقوم به الوزارة من تقييم المشاريع. ولفت إلى أن المسؤولية مشتركة في ذلك بين خمس جهات حكومية لتوفير البنية التحتية للمنح وهي وزارة المالية والنقل والاتصالات والمياه والكهرباء، مبينا أنه تم الربط فيما بينها كل في اختصاصه. وحمل المقاولين جزءا من المسؤولية في تأخير بعض المشاريع أو انقطاعها، كما حمل الأمانة كذلك جزءا من المسؤولية، حيث تجري دراسة معينة لمشروع ومن ثم تجد أنه بحاجة إلى إعادة دراسة. وعن انقطاع المشاريع فأشار إلى وجود سببين لذلك إما خدمات يراد ترحيلها أو يكون هناك خلل في الرسومات التي أعدتها الأمانة مع الشركات المنفذة وظهور بعض السلبيات في عملية التنفيذ.