قرر المجلس الأعلى للقضاء افتتاح محكمة الاستئناف في منطقة حائل، ومقرها مدينة حائل اعتبارا من 14 شوال المقبل، وقصر اختصاصاتها على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة حائل. أوضح ذلك ل"الوطن" الأمين العام للمجلس، والمتحدث الرسمي له الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى. وأشار إلى أن المجلس قرر في ختام اجتماعه العشرين أمس بمقره الصيفي في الطائف دعم المحكمة بعدد من قضاة الاستئناف، وتمكينهم من مباشرة أعمالهم فيها، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي انطلاقا من اهتمام المجلس بمحاكم الاستئناف وتمكينها من القيام بمسؤولياتها في تدقيق الأحكام القضائية وتهيئتها للمرحلة القادمة للاستئناف بعد صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية. وذكر أنه تم النظر فيما تضمنه بند التحقيقات والمتابعة من موضوعات مدرجة في جدول الأعمال، واتخذ المجلس الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للمادة (55/2/ب) من نظام القضاء وما تضمنته لائحة التفتيش القضائي في هذا الجانب. وبين اليحيى أنه فصل في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقا لنظام القضاء، وأصدر قرارا باعتماد درجات الكفاية لعدد من القضاة، وذلك بناء على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء. وأضاف أنه تم اعتماد حركة نقل القضاة في محاكم الدرجة الأولى، التي سبق الإعلان عنها وفقا للمحاكم والدوائر القضائية الشاغرة والتي تقرر دعمها حيث سبق الإعلان عن 41 محكمة ودائرة قضائية شاغرة، وتقدم لها 65 قاضيا، وتم إجراء المفاضلة بينهم لشغلها. ولفت اليحيى إلى أنه تم توجيه القضاة المعينين على درجة قاضي (ب)، الذين أكملوا المدة النظامية للملازمة القضائية وثبتت صلاحيتهم للقضاء بالمحاكم والدوائر القضائية الشاغرة في عدد من مناطق المملكة التي بلغ عددها 35 محكمة ودائرة. وألمح إلى أنه تم النظر في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية في درجات السلك القضائي لمن توافرت فيه المسوغات النظامية، وكذلك في طلبات الندب والإحالة على التقاعد، واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام. يذكر أن الاجتماع عقد برئاسة وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وحضره كل من رئيس المحكمة العليا الشيخ عبدالرحمن الكلية، ورئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله، ووكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي، وعضو هيئة كبار العلماء علي بن عباس الحكمي، وأمين عام المجلس الشيخ عبدالله اليحيى، والشيخ عبدالعزيز عبدالرحمن الربيعة، والشيخ أحمد عبدالمجيد الغامدي، والشيخ ظافر القرني، والشيخ عبدالرحمن محمد غزي، والشيخ فهد بن عبدالعزيز الفارس.