العنف والترهيب إستراتيجيتا الإخوان في ضرب الاقتصاد

قالت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا «طوارئ»، في حيثيات حكمها الصادر على المتهمين في قضية الإضرار بالاقتصاد المصري، أمس، إن جماعة الإخوان تبنت إستراتيجية لزعزعة الاستقرار في مصر، وذلك عبر استخدام العنف والترهيب وتنظيم المظاهرات، ونشر إشاعات ومعلومات مغلوطة، إضافة إلى سحب الدولار من السوق، وضرب الإقتصاد وخلق مناخ من الإحباط والتشاؤم بين المصريين، للثورة على نظام الحكم.
وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن الجماعة تمكنت عن طريق مؤامراتها من الوصول إلى حكم مصر عام 2012، إلا أن حراكا شعبيا آزر الجيش وتم عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي من الحكم يوم 30 يونيو 2013، والذي كان له بالغ الأثر في احتقان النفوس، فثارت ثائرتهم وتملكتهم الرغبة في محاولة إجهاض عزل رئيسهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا «طوارئ»، قد قضت أمس، بالسجن المؤبد لرجل الأعمال الإخواني حسن مالك ونجله حمزة و5 آخرين، والمشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين آخرين، وبراءة 14 متهما، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، ووضع «مالك»، و9 آخرين على قوائم الإرهاب.
خلفيات القضية
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأميركي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
عمليات إرهابية
وعثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأميركية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
وعثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
أسماء المحكومين
شملت أسماء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد كلا من: حسن مالك وعبدالرحمن سعودى، وحمزة حسن مالك، وأحمد أبوزيد، وناجي فرج، وأشرف عبدالناصر، مدحت حسن، أما المتهمون المحكوم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات فهم: كريم عبدالوهاب، فاتن أحمد، فارس السيد.
وتضمنت أسماء المحكوم عليهم بالبراءة، كلا من: شهاب الدين علاء، عمر علاء، أحمد ميزار، محمد علي، محمد إبراهيم، عبدالتواب السيد، نجدت يحيى، أشرف محمد، محمد ميزار، علي عبدالعظيم، كمال يونس، خالد إسماعيل، عطوة سليمان، حسن سليمان.
حيثيات الحكم
قالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الدعوى استقر في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن جماعة الإخوان تأسست عام 1928 على يد من يدعى «حسن عبدالرحمن سعدي» وشهرته «حسن البنا»، وأطلقت على نفسها مسمى جماعة الإخوان المسلمين، ووضعت لنفسها هيكلا تنظيميا يتكون من مرشد عام للجماعة، ومكتب إرشاد، ومجلس شورى الجماعة والذي يضم مسئولي المكاتب الإدارية على مستوى المحافظات، وكل مكتب إداري مكون من مسئولي الشُعب وهذه الشُعب مكونة من مجموعة من الأسر والتي تُعد أصغر وحدة في التنظيم.
وتضمنت الحيثيات عددا من النقاط الأخرى شملت ما يلي:
تزييف الحقائق
- إن جماعة الإخوان دائماً في خصومة مع وطنهم، يُجيدون المكر والخداع، يزيفون الحقائق.
- تعمل الجماعة على تضليل الوعي العام، بالمغالطات، وركوب موجة التزلف وتشويه صورة الوطن
- بحثت الجماعة عن موقع يُنصبون أنفسهم من خلاله كرموزٍ وطنية.
مؤامرة الوصول للحكم
- تمكنت الجماعة عن طريق المؤامرات من الوصول إلى حكم مصر عام 2012، وتولى محمد مرسي العياط القيادي بتلك الجماعة منصب رئيس الجمهورية.
- ثار الشعب المصري في وجه تلك الجماعة، نتيجة حدوث أزمات عديدة بسبب سوء إدارة الحكم.
- ظهر حراك شعبي وآزر الجيش الشعب في مطالبه وتم عزل محمد مرسي من الحكم يوم 30 يونيو 2013.
- تسبب عزل مرسي في محاولة جماعة الإخوان إجهاض عزل رئيسهم.
إجراءات وقائية
- جرى ضبط العديد من قيادات وكوادر جماعة الإخوان وعناصر لجان عملياتها النوعية مما أدى إلى تحجيم الأنشطة العدائية.
- اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مؤسساتها المالية والاقتصادية والذي أدى إلى تجفيف منابع تمويل التنظيم.
- إصدار رئيس الوزراء القرار رقم 579 لسنة 2014 باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية نفاذا لحكم قضائي.
الاعتداء على رجال الأمن
- تولى المتهمان حسن عز الدين يوسف هلال مالك «المتهم الأول»، وعبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودي «المتهم الثاني»، مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية بالجماعة التي استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي بالبلاد.
- انضم حسن مالك لجماعة الإخوان منذ نعومة أظافره نظرا لكون والده كان من بين المنضمين للجماعة.
مالك والشاطر
- تعرف حسن مالك، على نائب المرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، من خلال النشاط الطلابي بالجامعة، وعقب تخرجهما ، تشاركا في أكثر من شركة تجارية، وقبض عليهما عام 1986 لحيازتهما أوراقا تنظيمية تخص الجماعة وتم حبسهما لمدة عام.
- تم القبض علي حسن مالك مرة أخرى في قضية سُميت بميليشيات الأزهر وسجن لمدة 7 سنوات.
- عندما تولى محمد مرسي رئاسة البلاد كان يشاركه «مالك» رحلاته الخارجية ولقاءاته برجال الأعمال.
- بعد حراك 30 يونيو وعزل مرسي، شارك حسن مالك في اعتصام رابعة عدة مرات.
استهداف الاقتصاد
- إن المتهمين الأول والثاني عملا على تنفيذ أفعال غير مشروعة، كالاستمرار في التجمهر والتظاهر وقطع الطرق والمواصلات العامة.
- عملا على نشر الشائعات التي من شأنها نشر اليأس والإحباط بين صفوف المواطنين.
- بث مناخ تشاؤمي حول الوضع الاقتصادي، ومن ثم المساهمة في خلق حالة من الركود الاقتصادي.
- تلاقت إرادة المتهمين في القضية بتنفيذ مخطط لهدم الاقتصاد المصري، وقام المتهم حمزة حسن مالك، بالعمل على جلب وتهريب العديد من المبالغ المالية للبلاد وتسليمها لمسئولي التنظيم بالداخل
- الاستمرار في دعم وتمويل عمليات عناصر من جماعة الإخوان لإحداث الفوضى بالبلاد والإضرار بالمصالح القومية.
تغيير الرأي العام
- المتهمون: حسن مالك وكرم عبدالوهاب، وفارس سيد محمد، وفاتن أحمد إسماعيل، عملوا على خطة لتغيير الرأي العام نحو الجماعة.
- وضع استراتيجية عمل التنظيم خلال الثلاثة أشهر للجان العمليات النوعية بالقطاعات الجغرافية، تتضمن إستثمارات الإمارات والسعودية وأميركا، في مصر وملحق بها خريطة خطوط الغاز .
إثارة غضب المواطنين
وضع المتهمون خطة لنشر شائعات غير صحيحة من شأنها إثارة غضب المواطنين وحثهم على الثورة ضد نظام الحكم مثل:
- الحكومة هتبيع البلد للإمارات والسعودية واليهود وخاصة الصحراء الغربية.
- أسعار البنزين والسولار هتزيد جنيه ونصف، هيغلوا البنزين 80، الكهرباء هتزيد 50 % بداية من شهر يوليو.
- هيشيلوا هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات آنذاك«عشان فضحهم».
تكثيف الأزمات
- عمل المتهمون على زيادة مشكلات الطاقة «المنتجات البترولية والكهرباء».
- تعمد تكدس وزحام مروري بالقاهرة وعواصم المحافظات خاصة على منتج السولار والبنزين
- الضغط على موارد النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وسحب الدولار من السوق بمعدل 2 إلى 3 مليارات دولار خلال 6 شهور.
- زيادة حدة المضاربة على الجنيه المصري في ظل التوقعات باستمرار ارتفاع سعر الدولار، وقيام الناس العادية بتخزين الدولار سواء التجار أو الصناع.
- خلق طلب إضافي على الدولار مع تخزين الدولار خارج الجهاز المصرفي المصري.
- تشجيع المصريين بالخارج على وقف التحويلات مع تحويل الودائع المصرية بالجنيه إلى شهادات دولاريه وسحبها بعد فترة.
- شراء المنتج المستورد دون المصري وإلحاق أكبر ضرر بالقطاعات والشركات المؤيدة لنظام الحكم.
تكريس الأزمة الاقتصادية
- العمل على إفشال المساعدات الاقتصادية لكي تشتد الأزمة الاقتصادية بالبلاد
- استمرار المظاهرات، واستمرار وتيرة عنف السلطة ضد المظاهرات
- تبني السلطة لمحاربة الإرهاب كإطار لعملها
- ارتفاع وتيرة المصادمات في المناطق المختلفة وخاصة العاصمة والمناطق السياحية
- شن حملات إعلامية منظمة لإفشال أي خطوات إصلاحية للنظام من خلال التشكيك فيها ومهاجمتها
- تحريض المواطنين على استمرار العمل الثوري بأشكاله المختلفة
من أوراق القضية
- الإخوان مبدعون في تأجيج الصراع وتخبيب الأفراد على وطنهم