تجري محكمة العدل العليا في باكستان تحقيقات لاستبعاد المسؤولين الحاملين لجنسيات أجنبية من مناصبهم وفقا للدستور. ومن المفارقات أن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري يحمل الجنسية الأميركية إضافة لجنسيته الباكستانية، وعند إكمال التحقيق حول ذلك فستسقط رئاسته لأن الدستور الباكستاني لا يسمح لرئيس الجمهورية أن يحمل جنسية مزدوجة. وعلق رئيس القضاة محمد افتخار تشودري عضوية فرزانة أصفهاني زوجة سفير باكستان السابق في الولاياتالمتحدة حسين حقاني في البرلمان نظرا لأنها تحمل الجنسية الأميركية إضافة لجنسيتها الباكستانية. وصرح تشودري أن عضوية كافة أعضاء البرلمان ستعلق عندما يثبت أنهم يحملون جنسية مزدوجة. طلبت المحكمة أيضا من وزير الداخلية رحمن ملك أن يقدم لها أدلة بأنه تخلى عن جنسيته البريطانية مهددة إياه بنفس مصير أصفهاني وتأجلت الجلسة لغاية 30 مايو الجاري. من جهته، اتهم رئيس حزب الشعب الباكستاني بلاول زرداري، الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بالتخطيط لقتل والدته رئيسة الوزراء الراحلة بي نظير بوتو، مشيرا إلى أن مشرف لم يقدم الحماية اللازمة لأمه بعد عودتها لباكستان في أكتوبر سنة 2007 وأنها كتبت في وصيتها أنها توجس القتل وإذا حصل ذلك فإن مشرف هو المسؤول الأول عن اغتيالها. وكشف بلاول زرداري أن القاعدة قتلت بي نظير بوتو من خلال حركة طالبان باكستان. من جهة أخرى، عبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس في كابول عن رغبته في أن تبقى فرنسا حاضرة في أفغانستان بعد انسحاب قواتها لكن "بشكل مختلف" وفي بعد "مدني واقتصادي" أكبر.وقال في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأفغاني حامد قرضاي خلال زيارة مفاجئة من عدة ساعات أجراها إلى أفغانستان إنه يأمل في أن يتاح "للأفغان تحقيق الاكتفاء الذاتي" بفضل الاستثمارات الفرنسية في المستقبل. وزار هولاند الجنود الفرنسيين في قواعدهم. وأوضح أن بلاده تريد إضفاء "بعد مدني" لمساهمتها عبر "التعليم" و"الثقافة" وكذلك "علم الآثار" وهو مجال فرنسا متقدمة فيه في أفغانستان منذ سنوات.
