بدأ عشرات السماسرة ووكلاء التعاقدات البحث عن تواقيع مع لاعبي القادسية للتعاقد معهم كمفوضين عنهم، حيث استغل هؤلاء صغر سن بعض اللاعبين في الفريق الأول إضافة إلى لاعبي درجة الشباب "بطل الدوري الممتاز" وفريق الناشئين الذي حل خامسا في الدوري، ووصل التنافس ذروته بين السماسرة حيث تم فتح مزاد على اللاعبين، وذلك عندما قدم العديد من الوكلاء مبالغ مالية للاعبين بعضها وصل إلى 30 ألف ريال من أجل الظفر بتوقيعاتهم، وكذلك بعض الهدايا العينية كالأجهزة الرقمية وأجهزة الكمبيوتر، والبعض الآخر تنازل عن عمولته للاعب من أجل كسب توقيعه إضافة إلى الوعود بنقلهم إلى أوروبا. وكان الحراك الكبير الذي قام به وكلاء اللاعبين خلال الأسبوعين الماضيين مستغلاً الفراغ الإداري الذي يعيشه النادي. وأشارت مصادر للوطن إلى أن هناك بعض الإداريين والمشرفين في النادي هم من يقوم بالتنسيق بين الوكلاء وبين العديد من اللاعبين مقابل مبالغ مالية أو نسب معينة يأخذونها من وكلاء التعاقدات. ويأتي أبرز اللاعبين الذين يبحث عنهم السماسرة في الفريق الأول ماجد عسيري وطلال الشمالي وسلمان هزازي وسلطان مسرحي إضافة إلى كافة لاعبي درجة الشباب وكذلك درجة الناشئين. على صعيد آخر، أصدرت رعاية الشباب قرارا أكدت من خلاله أن العفو الذي صدر من الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل لا يشمل سكرتير نادي القادسية (تحتفظ الوطن باسمه) وأن نقل كفالته لجهة أخرى مخالف للأنظمة وتلاعب تتحمله إدارة النادي. وكان سكرتير القادسية صدر بحقه حكم شرعي بالجلد وذلك نظير إساءته لأمين عام النادي السابق عبداللطيف الصالح قبل عام ونصف، ووفق ذلك صدر توجيه من رعاية الشباب بتسفير السكرتير إلى بلده على حسابه الخاص، وذلك حسب ما تنص عليه اللائحة الموحدة للأندية الرياضية، إلا أن إدارة القادسية لم تنفذ هذا التوجيه منذ 3 أشهر وهو ما جعل رعاية الشباب تلجأ إلى جوازات المنطقة الشرقية لتنفيذ الأنظمة بطريقتها الخاصة، وأكدت مصادر ل"الوطن" أن ملف القضية وصل إلى قسم الترحيل بجوازات الخبر من أجل تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية.