دعا الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد بن إبراهيم التويجري إلى وضع استراتيجية مائية عربية شاملة تضمن الحفاظ على الموارد المائية المتاحة. وأضاف على هامش اجتماع وزراء المياه العرب في القاهرة أمس أنه تم تكليف الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي حول المياه العربية تحت الاحتلال. في الوقت نفسه أوصى وزراء المياه العرب خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية للمجلس بتوفير 6 ملايين دولار لتمويل المشاريع المائية في الوطن العربي ، وحذروا من وجود 19 دولة عربية تحت خط الفقر المائي وقالوا إنه رغم أن المنطقة العربية تمثل 15 % من مساحة الكرة الأرضية إلا أن 70 % من مصادر المياه بالمنطقة تأتيها من الخارج. وكان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى قد دعا في كلمته إلى ضرورة بناء القدرات التفاوضية للمفاوض العربي في موضوع المياه خاصة في ظل الظروف الطبيعية التي جعلت الدول العربية دول مصبا وليست دول منبع. لافتا إلى أن هناك غيابا واضحا وغير مبرر فيما يتعلق بالتنسيق المائي بين الدول العربية. وأكد أهمية التوجه نحو تحلية المياه من خلال اللجوء إلى الوسائل المتاحة للتحلية وعلى رأسها الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، مشددا على ضرورة اللجوء لهذه المصادر المهمة لتوليد الطاقة وتحليه المياه. وأشار إلى وجود 19 دولة عربية تحت خط الفقر المائي وهناك تراجع في نسبة الأمطار على المنطقة والتوقعات الخاصة ، بارتفاع تكلفة تجديد المصادر المائية للحصول على المياه ، الأمر الذي يقرع أجراس الخطر ويحتم توعية الرأي العام، بقضايا المياه والحفاظ عليها. ومن جانبه أكد وزير المياه والري الأردني رئيس الدورة محمد النجار أن المياه العربية تعد واحدة من أخطر القضايا التي تواجه الأمة العربية معتبرا إياها تحديا خطيرا يعترض نهضة وتقدم الأمة العربية. وقال إن المنطقة العربية رغم كل ما تتمتع به من نعم وخيرات إلا أنها تعاني من نقص واضح في مواردها المائية كما أن 70% من المصادر المائية العربية تأتي من الخارج رغم أن المنطقة العربية تمثل 15% من مساحة العالم لافتا إلى أن الأمطار لا تزيد على 2% من الموارد المائية الكلية فضلا عن أن الموارد المائية المتجددة لا تتجاوز 1%. وحذر النجار من أن 19 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي مشيرا إلى أن المياه تمثل ناقوس خطر يدق على المنطقة العربية مع تزايد أطماع الدول التي ترى أن لها حقا في المياه سواء كانت من دول المنبع أو لم تكن. وطالب بضرورة تبنى استراتيجية للأمن المائي العربي وتبني سياسات واضحة قابلة للتطبيق وتقاسم المياه الإقليمية والدفع بالمشاريع الحيوية لحيز الوجود مع زيادة الاستثمارات العربية - العربية ومشاريع المياه لمساعدة الدول الأقل حظا من المياه وتطوير الإدارات المائية وتنسيق الجهود ما بين الحكومات العربية. وكان التويجري لفت إلى أن تقرير البنك الدولي حول تقييم العقبات التي تواجه تطوير قطاع المياه في فلسطين مطروح على جدول الأعمال حيث يقوم مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي بتوثيق ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في مصادرتها لمصادر المياه الفلسطينية والتدمير المتعمد للبنى التحتية لإمدادات المياه والصرف الصحي والتداعيات السلبية لذلك على الاقتصاد الفلسطيني. ونوه التويجرى بأن مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي قام بإعداد ملف خاص بممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية وممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية أيضا في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينيةالمحتلة للعرض على المجلس.