أنهت السوق السعودية تعاملاتها على تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة بلغت 3.94% بثاني تراجع للأسبوع الثاني على التوالي بعد 3 ارتفاعات أسبوعية متتالية للمؤشر في آخر تداولات النصف الأول من العام الجاري . وفقد المؤشر بنهاية الجولات الخمس 249 نقطة ليطوي تعاملاته على 6093 نقطة مع ارتفاع نبضات أزمات ديون منطقة اليورو وتحليق مشاكل تمويل في الأفق. وتلون المؤشر بالأخضر في أولى جولات الأسبوع فقط ولامس أعلى مستوياته بالنقطة 6352 ، ولامس مستوى 6093 نقطة الأدنى له خلال أسبوعين. وبنهاية التعاملات للجولات الخمس سجلت أحجام التداولات 666 مليون سهم بلغت قيمتها 14.58 مليار ريال موزعة على 429 ألف صفقة. ومن جانب الأداء القطاعي خلال الجولات الخمسة تلون قطاع التجزئة بالأخضر مرتفعاً 0.61% مقابل تراجع 14 قطاعا تصدرها قطاع التطوير العقاري بنسبة 6.48% , تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 6.24%. وحول أداء الأسهم تصدر الارتفاعات سهم شركة الأهلي للتكافل بنسبة 20.69% إلى سعر 87.5 ريالا , تلاه سهم الوطنية مرتفعاً 14.3% إلى سعر 50.75 ريالا ، في المقابل تصدر التراجعات سهم دار الأركان بنسبة 14.49% إلى سعر 11.8 ريالا , تلاه سهم المجموعة السعودية بنسبة 11% إلى سعر 17.4 ريالا. ويرى بعض المحللين أن الأسواق الخليجية ارتفعت خلال الربع الأول بدعم من السيولة المحلية وفك ارتباطها بالأسواق العالمية ، وتفاعل المستثمرين بشكل إيجابي مع نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح ، أي أن وضع الأسواق كان صحياً ، إلا أنه خلال الربع الثاني ومع بداية أزمة الديون اليونانية عادت الأسواق لتسير على الطريق نفسه الذي سلكته في عام 2009 من ناحية الارتباط مع الأسواق العالمية ، وأثرت هذه الأزمة على أسعار النفط والعملات وتفشت آثارها لتطال جميع البورصات العالمية ، كما ساعد على هذا الهبوط أيضا غياب الاستثمار المؤسسي ، الذي حل محله استثمار على صعيد الأفراد. وتوقع بعض المحللين أن تكون نتائج الشركات السعودية المدرجة بسوق الأسهم بالربع الثاني مماثلة للربع الأول إن لم تكن أفضل بقليل ، وحول نتائج القطاع البتروكيماوي توقع بعض المحللين أن تحقق شركاته بالربع الثاني نفس مستويات أرباح الربع الأول ، ما لم تكن أفضل قليلا ، إلا أنه من المنتظر أن تحقق شركات القطاع نتائج أفضل خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري ، بناء على معطيات الاقتصاد العالمي واستفادة شركة سابك من تشغيل شركات تابعة لها مثل كيان والشركة الصينية ، في حين توقع أن تأتي نتائج القطاع البنكي قريبة من نتائج الربع الأول من العام الجاري نظرا لعدم حدوث أي تغيرات بالنسبة للقطاع. ويرى خبراء أن حركة الأسواق الإقليمية في منطقة الخليج والشرق الأوسط أصبحت أكثر ارتباطاً وتأثراً بما يجري في الأسواق على مستوى العالم ، مشيرين إلى أن هذا الارتباط يؤثر على الجانب النفسي للمتداولين الأفراد ، حتى في الأسواق المالية التي لا تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر فيها ، كما الحال في السوق السعودية. وأكدوا أن عدم التيقن بشأن التعافي الاقتصادي العالمي والديون السيادية لمنطقة اليورو يواصل تأثيره السلبي على المعنويات في الشرق الأوسط في حين تراجعت أحجام التداول في أنحاء المنطقة ، وذكر بعضهم أن المتعاملين يحجمون عن التداول ويترقبون عن كثب نتائج الشركات للربع الثاني من العام الحالي ، خاصة في السوق السعودية ، التي يبدأ موسم نتائج أعمال الشركات فيها غدا.
