بعد الجدار الذي أقامته داخل الأراضي الفلسطينية لمصادرة مزيدٍ من الأراضي، وشروعها في إقامة جدار على طول الحدود مع مصر، بدأت الحكومة الإسرائيلية في إقامة حاجز على الحدود مع الأردن بالتزامن مع الذي تقيمه حالياً مع لبنان. وفي هذا الصدد قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بيني جانتس "التحديات التي نواجهها تتعاظم نظراً لعدم الاستقرار في هذه المنطقة وسعي الأعداء إلى النيل من بلادنا". وأضاف "ليس من المستبعد أن نضطر إلى تجنيد الشعب بأسره للمحاربة من أجل حقنا في العيش في هذه البلاد، مثلما فعلنا عام 1948". وذكرت مصادر إسرائيلية أن قوات الاحتلال فجَّرت خلال الأيام القليلة الماضية 700 لغم أرضي على امتداد الحدود مع الأردن توطئة لإقامة سياج حديدي على طول الحدود في منطقة الأغوار التي تفصل بين البلدين. وزعمت أن هذه الألغام مضادَّة للدبابات وأن إزالتها هو جزء من اتفاق السلام، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن إزالة 60 ألف لغم وتبقت 14 ألف أخرى.وكانت صحيفة يديعوت آحرونوت العبرية قد كشفت عزم قوات الاحتلال على إقامة سياج حديدي مزوَّد بشبكات رصد إلكترونية بالتوازي مع إقامة جدار فاصل على امتداد 10 كيلومترات مع منظومة إنذار متطورة. وقالت "سيتم نشر منظومات متطورة لجمع المعلومات في منطقة البحر الميت، بما يتيح لإسرائيل السيطرة الكاملة في مراقبة الجانب الأردني من الحدود"، وأضافت "يخشى الجيش من انتقال نشاط تهريب الأسلحة والوسائل القتالية إلى هذه المنطقة، بعد إحكام لإغلاق مسارات التهريب من شبه جزيرة سيناء". على صعيد آخر دانت الخارجية الفلسطينية دعوة البرلمان الأوروبي لرئيس مجلس شومرون الاستيطاني جيرشون ميسيكا، وقالت في بيان أمس "دعوة هذا الإرهابي القاتل تعتبر أمراً غير مسبوق ويتناقض بشكل صارخ مع المواقف التقليدية للاتحاد الأوروبي ومؤسساته تجاه الشعب الفلسطيني وخاصة تلك المتعلقة بالاستيطان". وأضاف البيان "وزارة الخارجية وهي تستهجن هذا الموقف من البرلمان الأوروبي، فإنها تدين بشدة التصريحات والأقوال التي تفوه بها هذا الإرهابي والتي تعتبر اعتداءً صارخاً على الشرعية الدولية وقراراتها وعلى الكرامة الأوروبية وتدخلاً بالشأن الأوروبي".