أوضحت مصادر فلسطينية مطلعة أن جهات أوروبية أعدت تقريراً تم تقديمه لدول عربية وللسلطة الفلسطينية يهدف إلى وضع حلول عملية لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمها التوطين، عن طريق دفع مبالغ طائلة لمن يرغب بدعم من الولاياتالمتحدة ودول أوروبية وإسرائيل، في مقابل تعهد بالتنازل عن حقوقه في فلسطين، مشيرةً إلى أن السلطة وبعض الدول العربية رفضت الحلول المطروحة. ويتضمن المشروع الأوروبي الأمريكي الإسرائيلي المشترك ترحيل اللاجئين الفلسطينيين من البلاد العربية والأوروبية إلى مناطق تقوم هذه الجهات بتجهيزها لهم، بالإضافة لدفع مبالغ مالية كبيرة لتغطية كل احتياجات اللاجئين في كل مناحي الحياة الأساسية. وكذلك تهيئة المناخ المناسب لهؤلاء اللاجئين والسماح لهم بحرية التحرك والسفر لشتى البلاد التي يرونها مناسبة، لعدم الرجوع إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية بهدف الإقامة إلا لزيارات ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. كما ويهدف المشروع الغربي الذي يساعد إسرائيل على التنصل من إعادة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم التي سُلبت منذ العام 1948م، لفتح مجالات اقتصادية واستثمارية لهم في المناطق التي يوطنون فيها بهدف تشغيلهم وإلهائهم، إلى جانب توقيع كافة اللاجئين على أوراق تنازل عن حقوقهم في فلسطين وعدم طلب تعويضات من أي جهات كانت، سواء إسرائيل أو الأممالمتحدة. وأكدت المصادر الفلسطينية أن التقرير الذي يعد "الأخطر من نوعه" أشرفت عليه بعض الجهات الإسرائيلية التي تود تصفية قضية حق العودة للاجئين الفلسطينيين لتسهيل حركة التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لأن قضية حق العودة تمثّل تهديداً ليهودية إسرائيل، مشيرةً إلى أن جهات إسرائيلية وأوروبية تحاول جاهده دعم جهات لها صلة باللاجئين لترهيبهم من اجل الموافقة على أي قرار من شأنه أن يحل قضيتهم الشائكة حتى لو اضطروا للسفر إلى بلاد أجنبية والسكن فيها.